استعرض الدكتور محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بجمعية مستثمري العاشر من رمضان قرابة 50 مشكلة في المنظومة الجديدة خلال اجتماع أعضاء الجمعية اليوم الأحد مع الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك.
وقال خلال الاجتماع، إن أبرز المشاكل تتمثل في عدم ربط بيانات نظام النافذة (MTS) مع نظام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارات، وعدم تفعيل التسجيل المسبق بالمخالفة لقرار وزير المالية وعدم تدريب الموظفين على هذا النظام، وسداد غرامات للتوكيل الملاحى وأرضيات الموانى بالدولار، والمطالبة بعمل كود للربط اللوجيستى وحسابات مصحلة الضرائب لتخصيم عليه لمستحقات المصلحة وتسهيل الإجراءات التصديرية وإصدار تعليمات للمعاملة بالمثل لكافة المصدرين.
واشتملت المشكلات على ارتفاع تكلفة أعمال اللوجيستى 40 و 50 جنيها إلى آلاف الجنيهات في بعض البيانات الجمركية، وتضرر أحد المستثمرين من عرض الكيماويات على المخابرات الحربية وتأخر الإفراج عليها لحين تحليل العينات، وبطئ الإجراءات الجمركية بميناء العين السخنة.
وأشار إلى طول فترة إعداد التسويات الضريبية الخاصة بالمستحق مما يؤدى لحرمان الشركات من الإستفادة بقوانين التجاوز الصادرة من مصلحة الجمارك، ومد سماح رقم Isse number بالنسبة للرسائل والذي يتم إقفاله بعد 6 أشهر، علاوة على تضرر بعض الشركات من العمل بالإعتمادات المستندية لاستيراد قطع غيار خطوط إنتاج رغم إعفاء مستلزمات الإنتاج من ذلك.
على صعيد متصل تتضرر بعض الشركات من عدم قدرتها على تدبير العملة الأجنبية من البنوك في الوقت الذى تكون فيه البضاعة وصلت الميناء مما يعرضها لغرامات كبيرة، وتواجه الشركات أيضا مشكلات في التعامل مع لجان الطعن الخارجية حيث لا توجد مناقشة مع الممول للأحكام الصادرة وعدم تمكّن الشركات من إثبات حقها.
وتتعدد المشاكل في التعامل مع ميناء العين السخنة مثل تأخير تطبيق الإتفاقات والإعفاءات برغم تقديم شهادة المنشأ، وعدم وجود بنك في موانئ العاشر من رمضان لسداد رسوم النافذة وتعطل الإجراءات، وتأخر البنوك في تسليم مستندات الشحن، وبطء شبكة الربط بين المنصات الدولية ونافذة الجمارك المصرية.