قرر البنك المركزى المصرى الأحد الماضى تمديد مبادرة دعم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية تنتهى فى شهر مارس المقبل، إذ يتم من خلالها تأجيل الاستحقاقات على الشركات السياحية، ومد مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع السياحي.
وقال طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن قرار البنك المركزى أشاع حالة من التفاؤل داخل المجتمع السياحي، إذ يهدف إلى الحد من الأعباء على جميع العاملين بالقطاع مع تحسين الأداء.
وأضاف لـ”المال” أن تلك المبادرات يعتمد عليها المستثمرون وأصحاب الفنادق والمطاعم السياحية فى توفير احتياجاتهم المالية للاستمرار فى العمل وذلك رغم جميع التحديات والضغوط التى يتعرض لها القطاع.
وأكد أن المبادرة تساهم فى توفير الملاءة المالية لتمويل تكاليف الرواتب والمواد الخام والتى ارتفعت فى الفترة الأخيرة بشكل كبير.
وأشار إلى أن القطاع السياحى يتعرض للعديد من التحديات والأزمات المتتالية آخرها غلق المجال الجوى الأردنى أمام الطيران الروسي، وهو الأمر الذى ساهم فى تأجيل بعض الرحلات الوافدة إلى مصر والبحث عن بديل جوى آخر وهو ما ساهم فى زيادة التكلفة على السائح.
وطالب باحتساب الضرائب مقارنة بنسب إشغالات الفنادق وبشكل إلكترونى فى ظل التحول الرقمى الحالى للقطاع، مشيرا إلى أن نسب الإشغال فى كل مقصد تختلف عن الآخر وبالتالى سيساهم ذلك فى التخفيف على القطاع.
ولفت إلى أنه رغم ارتفاع معدل التشغيل نسبيا خلال فترة أعياد الكريسماس إلا أنها تعتبر فترة زمنية قصيرة لا تعوض الانخفاض الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية.
يشار إلى أن البنك المركزى المصري، أصدر عدة مبادرات لدعم قطاع السياحة وتحسين أدائه منذ عام 2013 إضافة إلى مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع الصادرة فى 2015.
وتخطط الحكومة المصرية لزيادة معدلات جذب العملة الصعبة بالإضافة إلى رفع عائدات السياحة ومضاعفتها خلال الثلاث سنوات المقبلة، إذ تهدف إلى تحقيق إيرادات بقيمة 30 مليار دولار سنويا بدلا من 9 مليارات فى العام الماضي.