■ نصحوا بالأنواع الطبيعية وتطبيق «الباركود»
■ %60 من الأنواع المنتشرة غير مسجلة
حدد مستثمرون زراعيون روشتة عاجلة لتحجيم سوق المبيدات المغشوشة، بالتزامن مع إعلان وزارة الزراعة لحزمة إجراءات ملزمة تضمن السيطرة على القطاع غير الرسمى فى هذا النشاط،والذى تمثل نسبته %60، بحسب إحصاءات وزارة الزراعة.
طالبت الوزارة المزارعين بشراء المبيدات من منافذها التابعة أو من مصادر موثوقة، واستخدام الماركات/الأنواع المسجلة والمعروفة، مع ضرورة طلب المزارع فاتورة عند الشراء توضح النوع والسعر.
جاء ذلك بعد شكوى العديد من المزارعين حول انتشار نوعيات عديدة من المبيدات المغشوشة التى تنتجها مصانع «بير السلم»، والتى تشكل خطرا على الإنسان والمحاصيل والأراضى الزراعية، مطالبين بإحكام السيطرة على منظومة إنتاج وتوزيع المبيدات وضبط استخدامها.
أكد ماهر أبو جبل، عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين، ومستثمر زراعى، ضرورة إقرار الحكومة حزمة الإجراءات التى تتبعها بعض الدول مثل السعودية والأردن والإمارات، لإحكام السيطرة على منظومة إنتاج وتوزيع المبيدات داخل أراضيها، ومنها تطبيق نظام الباركود على المنتجات، لسهولة التغلب على المبيدات المغشوشة والمهربة، وغير المسجلة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات اللازمة لعملية تسجيل الأصناف الجيدة، حتى لا يتم استخدام المبيدات غير المسجلة.
وأوضح أبو جبل إن المبيدات الحيوية تمثل المستقبل فى العالم للخروج دائرة الأنواع التقليدية، وملوثاتها، فالمبيدات الحيوية عبارة عن أنواع مختلفة من العناصر الطبيعية، أو الكائنات الحية، ويطلق عليها اسم المفترسات الطبيعية.
وأكد أن حجم تجارة المبيدات الرسمية فى مصر طبقا لإحصائيات وزارة الزراعة بلغ نحو 850 مليون جنيه سنويا، وتصل بالمبيدات غير المسجلة إلى 2 مليار جنيه، وبالتالى فإن حجم المبيدات المغشوشة بالسوق يصل إلى 60%، مما يتطلب جهوداً كثيرة من وزارة الزراعة لإحكام السيطرة على تلك السوق.
قال عادل الغندور، مستثمر زراعى وعضو سابق باللجنة الاستشارية فى وزارة الزراعة، إنه من الضرورى أن تعود الجمعيات الزراعية بالمحافظات لدورها الأساسى الذى أنشئت من أجله وهو توفير المبيدات والتقاوى ومستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية، بدلاً من ترك المزارع فريسة للمبيدات المغشوشة والمهربة.
وطالب بإحكام الرقابة على سوق المبيدات للقضاء على ظاهرة تفشى الأنواع المغشوشة والحفاظ على الإنتاج الزراعى، وإعادة «المرشد الزراعى» إلى القرى والمحافظات لتوعية المزارعين، لأن غيابه كان سبباً رئيسياً فى انتشار المبيدات المغشوشة.
وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، أن استخدام المبيدات شر لا بد منه فى الزراعة، لأنه السبيل الوحيد للتخلص من الآفة أو المرض، مؤكدا أن المكافحة الحيوية صديقة للبيئة، لأنها لا تضر الأرض الزراعية أو الإنسان.
ويشير عبد الرحمن إلى أن ارتفاع أسعار المبيدات أتاح الفرصة لظهور المبيدات المغشوشة والمصنعة «تحت بير السلم» واتجاه المزارعين لشرائها لانخفاض أسعارها، موضحا أن المبديات المغشوشة ليست الوحيدة التى تضر بالإنسان والمحصول، ولكن قيام بعض الفلاحين بجمع المحصول قبل مرور فترة الأمان يتسبب أيضا فى إضرار صحية للإنسان لوجود متبقيات مواد المبيدات على المحصول، وتؤثر سلبا على العملية التصديرية لعدم استيفاء شروط سلامة الغذاء التى تضعها كل دولة للمحاصيل المستوردة.
وأوضح أن دورة المطبقين للمبيدات التى بدأتها وزارة الزراعة ساعدت فى نشر الوعى الزراعى بشكل كبير، فمن أهم أهدافها التعرف على وسائل الأمان التى تحمى مطبق المبيد من التعرض للتسمم، والكميات المسموح بها للرش، بالإضافة إلى طريقة التخلص من العبوة الفارغة بعد الاستخدام، ومعرفة الوقت المناسب لرش الآفة، دون الإضرار بالبيئة والتربة، بالإضافة إلى فتح مجال جديد للعمل.
وقال إن هناك اتجاها فى مصر للتقليل من استخدام المبيدات الزراعية، واستبدالها بالمبيدات الحيوية التى تعمل على مكافحة الآفة باستخدام الأعداء الطبيعيين لها من البيئة دون اللجوء إلى المواد الكيميائية، وهناك قانون يتم إعداده الآن بمجلس النواب، يسمى بقانون الزراعات العضوية.
وطالب النقيب العام الفلاحين بضرورة اتباع التعليمات المدونة على عبوة المبيد، وعدم التخلص من العبوات الفارغة بسكب المتبقى من المبيد على الأرض، أو رمى العبوة فى المجارى المائية والصرف، ولكن يجب اتباع التعليمات الآمنة للتخلص منها بطريقة سليمة، مشيراً إلى أهمية مراعاة النسب الصحيحة والمطلوبة للرش، لأن زيادة النسب تضر بالمحصول والمستهلك، ولا تزيد الإنتاجية مثلما يعتقد الكثيرون.