مستثمرون في الإسكندرية يضعون حلولا لتسريع النهوض بالصناعة

أكد عدد من المستثمرين ورجال الصناعة بالإسكندرية على أن توجه الدولة فى الأسابيع الأخيرة لدعم الصناعة وأعطائها دفعة ، يجب أن يأخذ فى الحسبان عدد من العوائق والمشكلات التي تواجه القطاع الصناعي ، وأبرزها الإجراءات الروتينية وانتهاء الرخص الصناعية وتجديدها.

مشكلات

وقال المهندس أمير واصف عضو مجلس أمناء مدينة برج العرب السابق  ، الرئيس السابق للجنة الصناعة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية  أن مشكلات الصناعة بشكل عام لها عدة أوجه تبدأ بالنسبه لألية استيراد للخامات وتأثره بإتاحة الدولار والعملات الأجنبية والتى أصبحت متوفرة بالفعل فى الأسابيع الأخيرة لكن هناك بعض الإجراءات التي قد تعيق وصول الخامات بالشكل المناسب .

وأضاف أن أبرز تلك الإجراءات تشترط عمليات للتسجيل على غير المتبع فى العديد من دول العالم وهى تأتى بالرغم من توافر حركة الصادرات والواردات وبالتالي فإن هناك بعض الموردين الأجانب يقول أنه يتساءل لماذا يقوم بالتسجيل وهو غير مجبر على ذلك وقد يبحث على بلاد أخرى للتوريد إليها ولا يفكر في التوريد إلى مصر .

وأكد على أن الصناعة كانت في حالة حرجة خلال الفتره الماضية وكان هناك مشكلات حقيقيه تحول دون تشغيل بعض المصانع ، حيث أن بعض المصانع كانت تعطلت الماكينات فيها ،ولم يكن القائمين عليها بإستطاعتهم توفير قطع الغيار لإصلاحها خلال العام الماضي .

وأوضح أن هذه المشكلة حدثت معه على المستوى الشخصى ،  نتيجة عدم وجود عملة أجنبية ، لافتاً إلى أنها في الماضي كان يتم الحصول على بعض قطع الغيار ويتم  الدفع عبر بطاقات الائتمان ، إلا أنه تم خلال أشهر ماضيه إيقاف العمل بهذه البطاقات ، قبل أن بعد ذلك يتم مؤخراً العودة للعمل بهذه البطاقات للعمل مره آخرى وتحسنت الأوضاع .

وأشار إلى أن الخامات أصبحت الأن متوفرة بعد أن كانت خلال الفترات الماضية الخامات غير متوفرة ، وكان المصنع الذي يقوم بالتصدير هو الوحيد الذي يمكن أن يوفر احتياجاته في هذه الفترة بما يمكنه من إصلاح معداته نتيجه توفر لديه العملة الأجنبية من حصيلة التصدير .

وأشار إلى أن هذه الأوضاع تحسنت كثيرا والماكينات أصبحت تعمل وتم إصلاحها وتم توفير بعض الخامات وقطع الغيار وأصبح هناك تدبير العمله الأجنبيه للخامات بغض  النظر لبعض الاجراءات .

وأعتبر أن من أهم المعوقات التي تواجه المصنعين هي منظومه التقاضى بالنسبة لبعض المخالفات والتي قد يواجه فيها المصانع وأصحابها بعض المشكلات نتيجة عمل محاضر لهم بدون علمهم في التأمينات الاجتماعية أوالضرائب أومكتب العمل وغيرها من الجهات التي قد تقوم بعمل مخالفات لهم بدون علم ويفاجئوا بأن لديهم أحكام قضائية غيابية .

وأشار إلى أن المناخ السليم يساعد على المنافسة داخلياً وإتاحة التصنيع واستيراد الخامات وقانون العمل كلها والأتفاقيات التي يتم توقيعها جميعها عوامل تساعد على التوسع في التصدير .

وأعتبر أن بعض الصناعات  قد تكون غير تنافسية نتيجة بعض  العوائق التي تضعها بعض الجهات ، لكن يجب ان يكون هناك مناخ سليم يساعد على المنافسه.

تيسير الاسيتراد

بدوره قال نور الدين شيحه نائب رئيس مجلس إدارة شعبة منتجات البلاستيك فى الغرفة التجارية بالإسكندرية  ، وأحد المصنعين في مدينة برج العرب أن قطاع صناعة البلاستيك على سبيل المثال أو ازدهار أي قطاع صناعي يتوقف على مدى تيسير دخول المواد الخام الأولية اللازمة للإنتاج بغض النظر عن تكلفتها ، لافتاً إلى تسهيل هذا الأمر يساعد على ازدهار الصناعة .

وأضاف أن نفس الأمر ينطبق على مستلزمات الإنتاج من المعدات والآلات، لافتاً إلى أنه كمصنع حينما يقوم باستيراد ماكينة جديدة يتم دفع رسوم عليها تقدر بنحو  5% كرسوم قيمة مضافة ولكن حينما يقوم باستيراد بعض  مستلزمات الأنتاج الأخرى أو قطع الغيار مثل استمبات الماكينات  يدفع عليها رسوم بنسبة  14% قيمة مضافة رغم أنه يقوم بإدخالها للمصنع من خلال رخص المصنع وأوراق المصنع .

وتابع : بالتالي يجب إعادة النظر بالنسبة لمستلزمات الإنتاج والمعدات التي يتم استيرادها من قبل المصانع والتي يتم سداد عليها ضريبة 14% بالرغم من أن المعدات يتم سداد الضريبة عليها بنسبة 5% وبالتالي فهو يقترح شريح 5% قيمة مضافة ، لافتاً إلى أن هذه المعدات تدخل من خلال مصنعين عبر تراخيص مصانعهم لاستخدامات التصنيع المباشرة لديهم ولا تدخل تحت من خلال تراخيص لتجار  يقوم بإعاده البيع مرة أخرى ولكنه يقوم باستيراد المصنع مباشرة وهو ما يجب أن يتم مراعاته بالنسبه للجمارك في هذا الشأن .

معوقات

كما أضاف نور الدين شيحه نائب رئيس مجلس إدارة شعبة منتجات البلاستيك فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه حتى المواد الخام لو قام تاجر باستيرادها لأن ليس كل المصانع لديه القدرة على الاستيراد فهو سيقوم بإعادة بيعها إلى المصنع، ولفت إلى أن الصين قامت على المصانع الصغيرة وبالتالي يجب التفرقة بين الغرض من الاستيراد .

وأشار إلى أنه يواجه مشكلة كبيرة فى تصدير منتجاته  للسعودية نتيجه تراجع أسعار الخامات في السعودية وارتفاعها في مصر وهو ما يحد من المنافسة والدخول إلى السوق السعودي .

وأكد على أن تسهيل توافر الخامات في السوق المحلية يؤدي إلى انخفاض أسعارها وبالتالي زياده معدلات التصنيع وبالتالي تنخفض التكلفة ويمكن للمصانع سهولة التصدير مع وجود أسعار تنافسية .

 وأوضح أنه بالنسبة لأسعار الكهرباء في مصر فهي أسعار ليست عنصر عبء كبير أو ليست غاليه أو مرتفعه مقارنه بدول آخرى وليست مرهقة مادياً بالنسبه للمصنعين ، لافتاً إلى أن المناطق الصناعيه لا تنقطع عليها الكهرباء عادة وفي حالة الانقطاع يتم التواصل بأصحاب المصانع من قبل الشركة قبل الانقطاع .

منظومة التراخيص

وأوضح أن الصناعة تحتاج إلى إعادة النظر في منظومة إصدار التراخيص ويتم فيها إجراء بعض التسهيلات تسهيلاً على المستثمرين ، لافتاً إلى أن الرخص يجب أن تكون مده استخراجها أسهل.

وأشار إلى أن هناك مشكلة حقيقية بالنسبة للمصنعين تتمثل فيه استخراج السجل الصناعي والذي يحتاج إلى وقت طويل نتيجة قلة أعداد الموظفين القائمين عليه ، لافتاً إلى أن السجل الصناعي في حال عدم توافره أو انتهائه والحاجة لتجديده يؤدي إلى مشكلات كبيرة للمصنع حيث أنه يترتب عليه توقف الاستيراد والتصدير لهذا المصنع ، فضلاً عن كونه  لا يستطيع الحصول علي أي قرض من البنوك .

 وبالتالي لو افترضنا أن المصنع ستصل إليه شحنة من الخارج وقد انتهى فترة صلاحية السجل الصناعي فلن يستطيع أن يقوم بإدخالها ولذلك يفترض أن تكون منظومة التجديد للسجل الصناعي أسهل وأبسط من آلية الأستخراج لأول مرة ،خاصة أنه يجدد كل خمس سنوات، وفق نور الدين شيحه نائب رئيس مجلس إدارة شعبة منتجات البلاستيك فى الغرفة التجارية بالإسكندرية.

واقترح أن يتم مهلة مؤقتة لكل من سيقوم بتجديد السجل الصناعي له ويحصل بموجبها  على فترة مؤقتة أو سجل مؤقت لمدة ستة أشهر توفيق أوضاع حتى لا يتعطل العمل فى تلك المصانع  لحين الانتهاء من إجراء التجديد للسجل الصناعي.