أثنى مستثمرون ورجال أعمال على قرار البنك المركزى بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه، الذى تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، لإتاحة التمويل للشركات الصناعية والزراعية العاملة فى السوق التى تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.
أكد محرم هلال، النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس مجموعة سوبريم القابضة، أن قرار البنك المركزى رائع ويدعم الصناعة المصرية، ويوسع من عدد العملاء المستفيدين.
أضاف هلال لـ«المال»، أن الخطوة ستفتح الطريق أمام فريد من الشركات للاستفادة من المبادرة، ما يرفع من الطاقة الإنتاجية للمصانع.
قال محمد المهندس، رئيس شركة المصانع الميكانيكية لتصنيع الألومنيوم، إن إلغاء شرط الحد الأقصى للمبيعات جيد ومفيد، لا سيما أن السوق المحلية تشهد حالة من الركود خلال الفترة الحالية نتيجة أزمة كورونا، ووجود هذا الحد كان من المرجح أن يعرقل تطبيق المبادرة.
«سمارت كوبر» تتقدم للحصول على قرض بقيمة 30 مليون جنيه
ذكر إسلام هاشم، رئيس شركة سمارت كوبر لتشغيل المعادن والمتخصصة فى إنتاج محابس المياه والغاز، أن القرار صائب لأنه أتاح الفرصة للعديد من الشركات للاستفادة منها.
وقال هاشم إن شركته ستتقدم للحصول على قرض بقيمة 30 مليون جنيه، لتنفيذ بعض التوسعات الداخلية، والاستفادة من هذه المبادرة.
حفيلة: يسمح لشركات كثيرة بالعودة إلى العمل بعد توفير التمويل اللازم
قال أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جميعة مستثمرى دمياط الجديدة، إنن قرارإلغاء الحد الأقصى للمبيعات يسمح لشركات كثيرة بالعودة إلى العمل، خاصة بعد توفير التمويل اللازم لها، كما أنه سيحدث طفرة فى الإنتاج.
أضاف أن هناك تناغم فى إدارة الأزمة التى تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا، والبنك المركزى يدير الأمر باحترافية.
قال البنك المركزى فى بيان سابق، إن ذلك يأتى نظراً لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، وبغرض تقوية الاقتصاد المصرى وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار فى نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة فى ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
أوضح «المركزى» أن القرار يأتى لتعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة فى نهاية العام السابق التى أتاحت 100 مليار جنيه بسعر عائد %8 متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة فى مجال القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى البالغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليونًا حتى مليار جنيه.
يواصل البنك المركزى تطوير وتنويع مبادراته واضعاً فى حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وإيماناً بأهمية القطاع الصناعى والزراعى للاقتصاد المصرى وللحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى، التى مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.