مساهمات البنوك فى مجالات المسؤولية الاجتماعية تتجاوز مليار جنيه

سجل إجمالى مساهمات البنوك فى قطاعات المسؤولية الاجتماعية المخلتفة 1.086 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2022.

قالت لميس نجم، مستشار محافظ «المركزى» للمسئولية المجتمعية، إن البنك يدعم التوجه الوطنى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لخطة الدولة 2030.

وأصدر البنك المركزى المصرى، مؤخرًا، تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام، والتى تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفى فى تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وتتضمن التعليمات عدة محاور، منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة بكل بنك، فضلاً عن إدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية، بالإضافة إلى الاستعانة باستشارى بيئى لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية فى هذا الشأن.

وأضافت لميس نجم، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن من أبرز الخطوات التى ساهم بها البنك المركزى لتعزيز المسؤولية الاجتماعية مبادرات «القضاء على قوائم الانتظار»، و«صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية»، و«إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي»، و«دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، و«رواد النيل لريادة الأعمال».

وكشفت أن إجمالى مساهمات البنوك فى المشروعات البيئية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، بلغ حوالى 625 مليون جنيه.

وذكرت أن البنوك ستمضى قدمًا فى مجال السندات الخضراء والتمويل المستدام، مشيرة إلى أنها الآن فى طور إرساء القواعد والأسس التى من شأنها تسهيل العمل فى هذا المجال، والمنظمة له.

وتابعت أن «المركزى»، بما أنه المنظم المراقب للقطاع المصرفى، يعمل على إصدار مجموعة من اللوائح والتعليمات فى مجال الاستدامة والتمويل المستدام، موضحة أن بعض البنوك ستحتاج فترات متفاوتة لتكون قادرة على الالتزام بهذه التعليمات والوفاء بها.

وأفادت بأن هناك بنوكا لديها قطاعات كبرى فيما يتعلق بالاستدامة، مثل «الأهلى المصري»، وأن كل المصارف لديها عمل ونشاطات فى تلك مجالات، لكن بعضها ليس لديه إدارات منفصلة فى هذا الصدد، مضيفة أنه سيتم أولًا إحداث حالة من الدمج بين الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.