مساعٍ حكومية لدعم وزيادة الأسطول الوطنى من السفن المصرية

دراسة رفع رسوم تسجيل الوحدات التى لم يتم تحريكها منذ 1980

يقوم قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، بأعمال تنقيح للتشريعات المنظمة لنشاط تملك وتشغيل السفن، بما يعمل على زيادة حجم الأسطول الوطنى من السفن خلال الفترة المقبلة.

قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار الجهود التى تبحثها الجهات المعنية لزيادة حجم السفن المصرية التى تشارك فى نقل التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعرف بتنمية الأسطول المصرى.

وأوضح إسماعيل أن قطاع النقل البحرى بالمشاركة مع الجهات المعنية والتى على رأسها هيئة السلامة البحرية والشهر العقارى، يسعى لتعديل التشريعات المنظمة لتملك وتشغيل السفن، والتى بدورها تعمل على اختصار إجراءات البيع لمالك أجنبى، كما يتم النظر إلى آليات جديدة فى عمليات التسجيل.

وتابع أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من قبل قطاع النقل البحرى وهيئة السلامة البحرية، والتى تبحث كافة المطالب الخاصة بالسوق الملاحية بخصوص تنمية الأسطول البحرى، خاصة أنه تم عقد العديد من الندوات فى هذا الشأن خلال السنوات السابقة.

وأكد أن قطاع النقل البحرى كان قد أجرى العديد من الدراسات الخاصة بكيفية تعظيم الأسطول المصرى، وهو ما وضع فى الاعتبار فى التشريع الجديد.

وأضاف إسماعيل أن هناك توجيهات رئاسية بتعظيم الأسطول المصري، موضحا أنه تم مؤخرا الموافقة على رفع رأسمال شركة القاهرة للعبارات، وذلك تمهيدا لشراء عبارات جديدة لتخدم نفس الخط الذى تعمل عليه حاليا بين مصر والسعودية، حيث تمتلك الشركة حاليا عبارتين هما القاهرة والرياض.

وأوضح أن هناك تعاونا بين وزارة الصناعة والتجارة لإيجار بعض السفن للعمل بين مصر ومنطقة شرق أفريقيا، بالإضافة إلى أن قيام شركة الملاحة الوطنية بشراء سفينة جديدة مؤخرا.

وتابع رئيس قطاع النقل البحرى أن الهدف هو وصول الأسطول الوطنى بحصة محددة فى نقل التجارة المصرية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والرسوم التى يتم دفعها، خاصة أنه تم وصف القرارات والتشريعات المعمول بها حاليا بأنها طاردة للاستثمار فى هذا المجال.

بدوره، أشار اللواء حسين الجزايرلى، رئيس هيئة السلامة البحرية إلى أن الهيئة انتهت من إعداد تشريع جديد خاص بالأسطول البحرى، ومن أهم المقترحات أن يتم رفع السفينة لعلمين وهو ما يعرف بازدواجية العلم مع الالتزام بالشروط والضوابط الملزمة لذلك، وكذلك تسهيل إجراءات تأجير سفينة مصرية لفترة معينة مع إصدار شروط جديدة بهذا الشأن.

وأضاف رئيس هيئة السلامة البحرية، أن التشريع الجديد يتم من خلاله تشجيع ملاك السفن على رفع العلم المصرى، ويضم العديد من الحوافز ويقضى على كل المعوقات التى تقف أمام زيادة الأسطول المصرى، مع منح مصر مزايا تنافسية فى ظل قيام دول العالم الأخرى بالعديد من التسهيلات.

وتابع أنه تم الإنتهاء من هذا التشريع وتم التقدم بالتشريع إلى قطاع النقل البحرى، ويتم تنقيحه حاليا من قبل لجنة مشتركة تجتمع 3 أيام أسبوعيا.

ولفت إلى أنه جارٍ مراجعة كل الرسوم الخاصة بعمليات تسجيل السفن، موضحا أن هناك بعض الرسوم لم يتم تحريكها منذ 1980 وتصل لبعض السفن إلى 20 جنيه سنويا.