قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزارة التموين تعمل بشكل مستمر في تطوير منظومة التجارة الداخلية، مشيرًا إلى إقامة 18 مشروعًا في 11 محافظة، بإجمالي استثمارات 50 مليار جنيه في أنشطة تجارية مختلفة.
وأضاف عشماوي، في كلمته نيابة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال افتتاح مؤتمر مصر للأعمال بيزنكس في دورته الرابعة، أن الاقتصاد المصري من أفضل 3 اقتصادات في العالم، العام الماضي، مسجلًا معدلات نمو 3.4%.
وكشف عشماوي عن مناقشة مشروع قانون بإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية خاصة بالمعارض الموسمية، موضحَا أن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ 3.6 مليار دولار،
وبعد كورونا يبلغ 5 مليارات دولار، وفقًا لعمليات الشراء بالفيزا كارد، أما تعاملات الكاش فتُعادل 5 أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية.
وأوضح عشماوي أن حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ 22 تريليون دولار، منها 17 تريليونًا للتجارة، و5 تريليونات للخدمات.
وتابع عشماوي أن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 392 مليار دولار، وكان نصيب قطاع التجارة 21% من الإجمالي بقيمة 1.3 مليار دولار مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجيستيات، ومؤخرًا التجارة الإلكترونية.
ولفت الدكتور إبراهيم عشماوي إلى أن أسباب التضخم هي زيادات سعرية كثيرة في مدخلات الإنتاج، لكن السوق المصرية لم تشهد في هذه الأزمة نقصًا في أية سلعة أو أية خدمة، رغم تأثر بعض الدول الأوروبية، حسب تعبيره.
وأضاف أن السوق المصرية لم تشهد أي نوع من التذبذبات السعرية، خاصة في السلع الأساسية، وقد نشهد بعض الزيادات السعرية بسبب انكماش الاقتصاد العالمي وعودة الانفتاح، مما يتسبب في زيادة التضخم.
وأشار إلى أن مصر الأولى في أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي، حيث يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في أفريقيا 39.5 مليار دولار، نصيب مصر منها 15%، مؤكدًا توافر احتياطي الإستراتيجي من 28 سلعة أساسية بما يكفي فترة تصل إلى 6 أشهر.
وأوضح عشماوي أن السوق المصرية ستشهد أول سوق جملة نموذجية باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية، إلى جانب المخازن الإستراتيجية بحجم استثمارات 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى البورصة المصرية السلعية خلال الربع الأول من العام المقبل.
ونوه بأنه يعمل بقطاع التجارة في مصر 15 مليون عامل، بما يعادل ثلث العمال في مصر، مشددًا على أن قطاع التجارة سيكون هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري.
وبيّن أن مصر تحتل الاقتصاد رقم 41 على مستوى العالم، وبحلول 20230 يكون الاقتصاد المصري من أكبر 20 اقتصادًا على مستوى العالم.