قال مصدر مسئول بالبنك المركزي إنه يستهدف سحب سيولة من القطاع المصرفي بقيمة تقارب 150 مليار جنيه.
وأضاف المصدر أن القطاع المصرفي لديه فائض هيكلي كبير في السيولة بقيمة 600 مليار جنيه جاء نتيجة عدة عوامل على رأسها الودائع الكبيرة في القطاع المصرفي وتزايدها بشكل مستمر، والتي تخطت 6.5 تريليون جنيه مقارنة بنحو 5.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وأن القروض سجلت نهاية أغسطس 2.9 تريليون جنيه.
وأوضح أن الاحتياطي الإلزامي هو آلية من آليات السياسة النقدية لدى البنك المركزي والتي يلجأ إليها في أضيق الحدود، مشيرا إلى أن آخر مرة لجأنا لرفع الاحتياطي الإلزامي في 2017.
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى لتقييد الأوضاع التي من شأنها الوصول بالاقتصاد إلى معدلات تضخم أحادية بشكل أسرع وامتصاص السيولة وخفض معدلات التتضخم هو الذي دفع البنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% بدلا من 14%.
وأوضح أن نسبة الاحتياطي الإلزامي تحتسب لكل بنك نسبته بناء على قاعدة الودائع التي يمتلكها وإيداعها في البنك المركزي.