كشفت مصادر حكومية بقطاع البترول أن الجانب الإماراتى يدرس التوسع باستثماراته فى عدة مجالات بالقطاع، ومنها التنقيب عن الغاز الطبيعى والبتروكيماويات والطاقة النظيفة فضلًا عن تموين السيارات بالوقود.
وقالت المصادر أن هناك مناقشات مشتركة ودراسات موسعة تتم بين الجانبين لزيادة فرص الاستثمار الإماراتى بمختلف مجالات الصناعة البترولية.
وأوضحت أن أبرز الكيانات الإماراتية المستثمرة بقطاع البترول تضم شركات مبادلة ودراجون أويل ودانا غاز، فضلًا عن أينوك وإمارات مصر لديها خطط توسعية لضخ المزيد من الاستثمارات بقطاع البترول.
وأشارت إلى أن هناك مناقشات تمت بين الجانبين مؤخرًا لبحث فرص التعاون والاستثمار فى الحقول القديمة بعدد من المناطق، فى خليج السويس والصحراء الغربية، وهو أحد المجالات التى يمكن الاستثمار فيها على المدى القريب.
ولفتت إلى أن الجانب الإماراتى أيضًا يستهدف التوسع بقطاع البتروكيماويات وتموين السيارات بالوقود، كما يدرس الاستثمار التعدين.
وأوضحت أن قطاع البترول فى مصر يعمل وفق خطة متكاملة تستهدف زيادة التعاون الاستثمارى المشترك مع كل الدول الشقيقة والأجنبية.
وأشارت إلى أن مصر تسعى بخطى متسارعة للتوسع فى إنتاج الطاقات النظيفة، ضمن استراتيجية تخفيض الانبعاثات الكربونية التى تتبناها كل دول العالم.
وتابعت أن دولة الإمارات من ضمن الدول التى تهتم باستراتيجية التحول الطاقى والتوجه للطاقات النظيفة وتسعى للتعاون مع مصر فى هذا الشأن.
وأشارت إلى أن صفقات الاستحواذ التى تمت مؤخرًا من الجانب الإماراتى لحصص بشركات موبكو وأبو قير للأسمدة، ستخلق انتعاشة جديدة لتلك المشروعات، وزيادة فى حجم الإنتاج الفترة المقبلة.
كما تشارك الإمارات أيضاً فى مشروع مصفاة المصرية للتكرير التى تم تأسيسها بغرض إنشاء، وتملك إدارة معمل لتكرير البترول، وإنتاج المنتجات البترولية منذ عام 2007، ويضم الشركاء فى هذا المشروع شركة الغرير طلال بن زايد -دولة الإمارات، وشركة الراجحي- السعودية.
ولفتت المصادر إلى أن الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية يؤكد مكانة التعاون بين الدولتين، وأثره فى إنعاش الميزان التجارى وحجم الاستثمار المشترك بينهما.