مسئولو سمسرة: تمويل الشراء الهامشى عبر التخصيم «إيجابى».. وتكلفة الخدمة محدد رئيسى

رغم ترحيب عدد من مسئولى شركات السمسرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لشركات التخصيم بتمويل عمليات الشراء الهامشى بالبورصة المصرية لما له من تأثيرات إيجابية فى تنشيط تداولات سوق الأسهم المحلية وزيادة مصادر التمويل فى ظل محدودية البنوك الممولة عبر العقود الثلاثية، فإنهم رأوا أن القرار سيرفع تكلفة العميل نظرًا لأن تلك الشريحة تتقاضى فائدة أعلى مقارنة مع البنوك.

يُذكر أن «الرقابة المالية» أعلنت منذ عدة أيام بدء السماح لشركات التخصيم بتمويل شركات السمسرة فى عمليات الشراء الهامشى فى البورصة المصرية.

ورأى مسئولو السمسرة أن القرار ينقصه أيضًأ بعض التوضيحات الخاصة بطبيعة التمويل وحجمهُ واشتراطاتهُ، وماهى الضمانات التى ستُقرها تلك الشركات على عملاء الشراء الهامشى.

وبرروا تلك الخطوة بسبب محدودية البنوك الممولة لعمليات الشراء الهامشى من خلال العقود الثلاثية –والتى لا يفضلها العملاء عامة – إلى جانب الرغبة فى فتح قنوات تمويلية جديدة لزيادة عامل المرونة فى السوق المحلية.

ويقوم نظام الشراء بالهامش على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية، وذلك وفقا لعدة اشتراطات تهدف إلى ضمان توافر ملاءة مالية بالشركة المقرضة، ووفقا لضوابط محددة للتمويل، ويهدف «المارجن» إلى زيادة القوة الشرائية للمستثمر بمعنى أنه يمكنه شراء كمية أكبر من الأوراق المالية بدون دفع كامل قيمتها من موارده الذاتية.

إيهاب السعيد: الآلية شهدت نشاطا ملحوظا برغم تذبذبات السوق

وقال إيهاب السعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «أصول للسمسرة»، إن عمليات الشراء الهامشى شهدت رواجًا ملحوظًا خلال الفترات الماضية على الرغم من فترات التذبذب التى تشهدها مؤشرات البورصة المصرية.

واعتبر قرار «الرقابة المالية» بفتح قناة تمويلية جديدة بمثابة إضافة للسوق، لما له من أثر إيجابى على أوضاع التداولات.

وأشار إلى أن شركات السمسرة عادة ما تلجأ لتمويل الشراء الهامشى من رأس المال الخاص بها، أو من خلال البنوك بما يسمى بالعقد الثلاثى والذى يتم بين شركة السمسرة والعميل ذاتهُ والبنك المُقرض.

ولفت إلى أن تطلعات العملاء عادة ما تتجه للشركات التى تُتيح تمويلاً أعلى من غيرها مقارنة مع حجم محفظة العميل، لافتًا إلى أن تلك الشركات عادة ما تكون من ذوى الملاءة المالية المرتفعة وصاحبة رأس مال كبير مما يؤهلها لتمويل تلك العمليات.

وأشار إلى أن قانون الشراء الهامشى الذى تم إقرارهُ سابقًا نظم وقنن عملية التداول من خلال تلك الآلية وبالتالى رأت الهيئة العامة للرقابة المالية أن يتم فتح قنوات تمويل جديدة وكانت شركات التخصيم هى الأقرب.

وتابع: « هناك عامل آخر دفع لاتخاذ قرار السماح لشركات التخصيم بتمويل عمليات الشراء الهامشى، يتمثل فى محدودية مصادر التمويل لتلك الآلية».

ولفت «السعيد» إلى أنهُ على الرغم من إيجابية القرار وزيادة عمليات الشراء الهامشى، فإن ذلك يحتمل ارتفاع عوامل المخاطرة خاصة فى ظل عدم استقرار السوق وعمليات جنة الأرباح المفاجئة.

وأشار إلى أن القرار ينقصه مزيد من الاشتراطات الخاصة بطبيعة التعامل والحجم والتدابير الأخرى الخاصة بالتنفيذ.

يُذكر أن بيان الرقابة المالية الصادر مؤخرًا ذكر أن قرار الهيئة رقم 25 لسنة 2021 تضمن فى مادته الثانية الالتزامات والشروط الواجب توافرها لمزاولة شركات التخصيم لنشاط التخصيم للحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء الهامشى، والتى جاء فى مقدمتها الالتزام بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام الباب الثالث (الخاص بنشاط التخصيم) من القانون رقم 176 لسنة 2018، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.

شوكت المراغى: تباطؤ تمويلات البنوك ومحدوديتها الدافع الأكبر لفتح قناة جديدة

من جانبهُ، قال شوكت المراغى مسئول قطاع السمسرة فى شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن التوجه لفتح قناة تمويل جديدة لعمليات الشراء الهامشى يُعد قرارا محمودا.

وأشار إلى أن عدد البنوك الممولة لعمليات الشراء بالهامش فى البورصة المصرية من خلال العقود الثلاثية 5 فقط، موضحًا أن العميل عادة لا يحبذ التعامل بهذا الشكل.

وأضاف أن حوالى %95 من عدد المتعاملين الأفراد فى البورصة المصرية يتعاملون من خلال «المارجن- الشراء الهامشي» وأيضًا على صعيد الشركة فهناك حوالى %70 من حجم الأفراد يتعاملون بتلك الآلية.

وأوضح أن توجه الهيئة جاء بدعم تلك الآلية فى البورصة المصرية من خلال خلق كيان تمويلى جديد خاضع لرقابتها وخاصة فى ظل تباطؤ البنوك فى توفير التمويلات خوفًا من حالة التذبذب التى تنتاب سوق الأسهم المحلية أحيانًا .

وقال محمد عبد الفتاح العضو المنتدب فى شركة «بلوم للسمسرة»، إن شركات السمسرة تحتاج عادة إلى مزيد من التمويل بهدف توجيهها لعمليات الشراء بالهامش.

وأشار إلى أنه على الرغم من إيجابية القرار لشركات السمسرة وللسوق بشكل عام، فإنه سيرفع التكلفة التى يتحملها العميل وخاصة أن الفائدة التى تتقاضاها شركات التخصيم أعلى من فائدة البنك.

ولفت إلى أن شركات السمسرة عادة ما تلجأ لتمويل عمليات الشراء الهامشى، من خلال القروض المساندة التى يمنحها لها أحد مساهميها، أو من خلال رأس المال العامل .

وأضاف أن شركات السمسرة فى انتظار آليات التعامل مع شركات التخصيم الممولة.

محمد فتح الله: قد ترفع تكلفة العميل

وقال محمد فتح الله  العضو المنتدب لشركة بلوم للسمسرة ، إن السوق المصرية تسير فى اتجاه واحد حاليًا وهو التعامل فى حالة صعود السوق فقط، لافتًا إلى أنهُ كان قد تم إقرار نظام «الشورت سيلنج» للتحوط فى حالات تراجع السوق إلا أن الآلية لم تُفعل حتى الوقت الراهن من قبل الشركات التى أضافت النشاط.

يُذكر أن «المال» نشرت منذ أيام من خلال تصريحات لنائب رئيس الهيئة دكتور إسلام عزام أن شركات السمسرة فى الأوراق المالية ستكون مثل أى عميل لدى شركة التخصيم ويطبق عليها ما يسرى على باقى العملاء، إذ يحظر أن يتم تمويل العميل الواحد بأكثر من %50 من القاعدة الرأسمالية لشركة التخصيم.

وأشار إلى أن شركات التخصيم ستكون مطالبة بوضع نظام متكامل لمزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن شراء الأوراق المالية، فضلاً عن إعداد نموذج لعقد مزاولة النشاط مع شركات السمسرة متضمنا حقوق والتزامات الطرفين.

وعلى صعيد آخر، قال أحمد أبو حسين العضو المنتدب فى شركة «كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية»، إن القرار ينقصه العملية التنظيمية بما يضمن حقوق الطرفين سواء شركة السمسرة أو شركة التخصيم.

وأضاف أن القرار مفيد لكافة الأطراف المتعاملة سواء للسوق بزيادة تعاملاته ورفع مرونتها، أو للعميل بتسهيل الإجراءات على خلاف البنوك، ولشركات التخصيم والسمسرة بزيادة عمليات كل منهما.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال ذلك القرار لتحقيق التكامل بين الشركات العاملة أو الشركات الخاضعة لإشرافها..

وأوضح أن التوقيت مناسب جدًا لاتخاذ القرارخاصة فى ظل الحاجة لزيادة تعاملات السوق، واستحواذ آلية الشراء الهامشى على جزء كبير منه كون معظم الأفراد المستثمرين بالبورصة المصرية يتعاملون من خلال «المارجن».

ولفت أيضًا إلى أن تحفظات البنوك وطول إجراءاتها ساهم أيضًا بأن يتم السعى لإتاحة أدوات تمويل جديدة للنشاط.

وأشار إلى أن الحركة العرضية للسوق عامة تُزيد حدة المخاطرة فى عمليات الشراء الهامشى، لافتًا إلى أن المرحلة التصحيحة التى تشهدها السوق المحلية طبيعية خاصة فى ظل حالة الصعود التى حققتها خلال شهر يناير وبداية شهر فبراير الماضيين.

وتوقع أن تتمكن السوق من تجاوز المناطق الحالية والصعود نحو مستوى 12000 نقطة خلال الفترة القليلة المقبلة.