استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رسميًا من وزارة الخزانة الأمريكية، وتم الاجتماع بحضور الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتم استعراض عدد من الملفات الاقتصادية، وبرنامج الطروحات الحكومية، إذ أعلن مساعد رئيس الوزراء أن هناك 250 شركة بها مساهمات حكومية يمكن التخارج منها.
وضم وفد الخزانة الأمريكية برنت نايمان، نائب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية والأمين المساعد لشئون التمويل الدولي، و أنتوني ماركوس، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخزانة الأمريكية، و أليكس آنتز، مستشار الأمين المساعد لشئون التمويل الدولي بوزارة الخزانة الأمريكية، وراجيف وادواني، المستشار المعني بالشئون الاقتصادية، ونيكولاس بيرسونس، مسئول اقتصادي بوزارة الخزانة الأمريكية.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بالوفد الأمريكي، وأعربت عن تقديرها لطلب الوفد لقاء مسئولي مجلس الوزراء؛ ضمن جدول أعمال زيارتهم إلى مصر، والذي يتضمن مقابلة عدد من المسئولين المصريين المعنيين بالشأن الاقتصادي.
وتطرقت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن القيادة السياسية ورئيس الحكومة يضعان ذلك الملف على أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية.
وأشارت إلى أنه بعد مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، أعلن رئيس الوزراء عن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية التي تتضمن تخارج الدولة من 32 شركة، بشكل كلي أو جزئي.
وأوضحت أن صندوق مصر السيادي بدأ بالفعل حملة ترويجية في الدول الأوربية لدعوة المستثمرين في القارة الأوروبية للاستثمار في الفرص المتاحة في برنامج الطروحات.
وفيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، قالت مساعد أول رئيس الوزراء أن وزير العدل قدم وثيقة تتضمن القواعد الحاكمة لتنفيذ بنود الوثيقة، وسيتم عرضها للمناقشة على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرارها.
وفي سياق متصل، نوهت المهندسة راندة المنشاوي بأنه سيعرض على مجلس النواب قانون الحياد التنافسي، أحد أهم القوانين التي تُمكن جميع الشركات من العمل في أجواء تنافسية عادلة، مؤكدة أن هذا القانون لا يمنح معاملة تفضيلية لكيانات بعينها على حساب كيانات أخرى.
وتطرقت إلى جهود الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين التي تترأسها، وعقد اجتماعات دورية للجنة، مشيرة إلى أنه خلال فترة قصيرة (3 أو 4 أشهر) تم حل حوالي 1500 منازعة، وهي ليست مشكلات صغيرة، لكنها منازعات تخص شركات كبرى، مثل “بروكتر آند جامبل” و”جنرال موتورز” على سبيل المثال، و70% من هذه المنازعات تخص القطاع الخاص.
وعرضت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، خطة الحكومة التي بدأتها للإصلاح الاقتصادي، قائلة: أنجزنا بالفعل برنامج الإصلاح المالي، ونحن الآن في مرحلة الإصلاح الهيكلي، الذي يركز بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص.
وتابعت: في إطار العمل على تعزيز نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد، تم إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة في الملف الاقتصادي، للتوافق حول سياسات ورؤية كدستور اقتصادي للأعوام المقبلة ، وتم التصديق على الوثيقة من رئيس الجمهورية، ومن ثم أصبح لدينا خطة واضحة لبرنامج الطروحات الحكومية، والقواعد المنظمة لعملية التخارج.
وأضافت أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أعلن مجموعة من الشركات لتكون بمثابة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة أن هذا الإجراء هو خطوة تصحيحية على طريق تمكين القطاع الخاص.
وقالت فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أن الحكومة مستمرة في الإجراءات الفنية الخاصة بالبرنامج، ولديها الآن لجنة تتابع هذا البرنامج المهم برئاسة رئيس الوزراء.
وأشارت إلى أنه تم التخارج من شركة “باكين” بالكامل، وأُعلن عن تخارج جزئي من شركة المصرية للاتصالات، وقبل هذا كان لدينا تخارج ناجح من شركة التكنولوجيا المالية “إي فاينانس”، موضحة: نعمل الآن على الانتهاء من تجهيز مجموعة أخرى من الشركات للطرح.
وأعربت عن تطلعها للإعلان قريبًا عن قانون المنافسة والحياد التنافسي الذي يعطي دفعة قوية – بجانب برنامج الطروحات- في طريق تمكين القطاع الخاص.
وقالت “صالح” أن برنامج الطروحات يشهد العمل على بناء قاعدة بيانات ضخمة لجميع الشركات العاملة في مصر، ونسب ملكية الوزارات والبنوك فيها.
وتابعت: لدينا العديد من الوزارات والبنوك التي تمتلك حصصا قليلة بالعديد من الشركات، لذا أردنا أن نجمع كل هذه الحصص معا، ويكون لدينا قاعدة بيانات لكل الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصصا، ومن ثم تسهيل عملية التخارج من تلك الحصص، مشيرة إلى أن ذلك يجري بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
ونوهت بأنه لتسريع برنامج الطروحات الحكومية، أصدر رئيس الوزراء قرارا بتعيين مستشار خاص لبرنامج الطروحات، وتدشين وحدة تعمل مباشرة تحت رئاسته، لتكون مسئولة عن العمل مع مختلف الوزارات لجمع المعلومات المطلوبة في إطار مستهدفات تسريع برنامج الطروحات.
وتطرقت “صالح” إلى استمرار العمل على تعيين مستشار مالي دولي لبرنامج الطروحات، كأحد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، في اجتماعه الأخير خلال الشهر الماضي برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتطرقت إلى جهود حل مشكلات المستثمرين، وأنها أيضا خطوة تصحيحية نحو تحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر، جنبًا إلى جنب مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بإدخال تعديلات على قانون الاستثمار.
وردًا على سؤال يتعلق بتحدي نقص العملة، قالت الدكتورة جيهان صالح إن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا في إتاحة العملة الأجنبية مع الإعلان قريبا عن نتائج برنامج الطروحات للعام الحالي، ومع تحسن مستويات دخل السياحة وقناة السويس.
وأوضحت أن الدولة المصرية تتبنى برنامجا لتعميق التصنيع المحلي، عبر استهداف عدد من الصناعات المحددة، يستهدف وضع مصر على خريطة سلاسل القيمة العالمية.
وفي غضون ذلك، شرح أسامة الجوهري آلية العمل على قاعدة البيانات التي تضم الشركات المصرية، موضحا أنهم رصدوا حتى الآن أكثر من 800 شركة، يتم جمع المعلومات اللازمة عنها، بالتنسيق مع البنك الدولي، الذي يمدهم بأفضل ممارسات بناء قواعد البيانات.
وأشار إلى أنه لدينا 250 شركة يمكن أن يتم فيها تخارج، ولدينا لجنة لمتابعة تخارج تلك الشركات تحت إشراف مستشار رئيس الوزراء للطروحات، الدكتور محمود السقا، ولدينا لجنة أخرى تخص الـشركات المتبقية، وهذه اللجنة ستقرر متى وكيف نبدأ في عملية هيكلة الشركات وضمها للـ 250 شركة التي تم التوافق على إمكان طرحها.
وقال إن لجنة وثيقة سياسة ملكية الدولة وضعت خطة إعلامية احترافية للترويج للوثيقة على نطاق واسع، ونجحنا في حشد أكثر من 1000 خبير، لمناقشة تفاصيلها، والوصول إلى توافق في القطاعات المختلفة، وأكد أهمية استمرار الخطة الإعلامية لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وأن الفرصة متاحة كذلك أمام المستثمرين المحليين.
وقدم الجوهري عرضًا حول طبيعة مناخ الاستثمار في مصر، قائلا أن الاقتصاد المصري تعرض مثل غيره من الاقتصادات العالمية لمعدلات تضخم تصاعدية بسبب عدد من العوامل الخارجية والداخلية، مشيرًا إلى أننا مثل أي دولة في العالم قد تواجه تحديات.
ومن جانبه، قال برنت نايمان، نائب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية والأمين المساعد لشئون التمويل الدولي، للمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء أنهم حرصوا على مقابلتها وفريق عمل مجلس الوزراء، إذ جاءوا لبحث أوجه التعاون، ويرغبون في مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالاقتصاد الكلي في مصر، وأنهم سعداء بهذا النقاش.
وأثنى على الجهود المبذولة في متابعة ملف الطروحات وإقرار القواعد الحاكمة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والمعلومات المتوافرة حول الوثيقة أمام المستثمرين، وكذلك الجهود المبذولة في ملف الحياد التنافسي.
ووجه أعضاء وفد وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة من الأسئلة حول برنامج الطروحات الحكومية، والقطاعات المستهدفة في المراحل التالية من واقع ما يتم جمعه من معلومات في قاعدة البيانات التي أشار إليها مسئولو مجلس الوزراء.