يفتتح مجموعة من قيادات وزارة الإسكان والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بجانب الهيئة العامة للرقابة المالية، فاعليات مؤتمر التطوير العقارى السادس The 6th Real Estate Debate 2022 وذلك يوم الأحد المقبل 30 أكتوبر، بفندق نايل ريتز كارلتون، وتحت رعاية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتنظم شركة «المال جى تى إم» النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقارى تحت عنوان: «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، وهو ما يأتى تزامنًا مع الحراك الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليًا، بعد انتهاء فاعليات المؤتمر الاقتصادى الذى نتج عنه توصيات بمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص.
وتشهد نسخة العام الحالى من المؤتمر مشاركة واسعة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالى، ومن المرتقب أن تشهد جلسات المؤتمر الكشف عن استراتيجية جهات حكومية فى تنشيط ودعم المطورين العقاريين، وذلك خلال كلمات افتتاحية فى المؤتمر.
وتشمل الكلمات الافتتاحية، إجراء مقابلة مع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تناول أهمية ومستجدات صدور قانون لتنظيم مهنة السمسار العقارى.
كما تجرى مقابلة مع الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف استعراض أدوات التمويل غير المصرفية لدعم القطاع العقارى.
وسيشهد المؤتمر جلسة نقاشية مع عمرو إلهامى، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، يتم من خلالها استعراض استراتيجية عمل الصندوق، وكيفية استفادة شركات التطوير العقارى منها، بالدخول فى شراكات أو استغلال الأصول المتاحة.
ومن المخطط أن يضم المؤتمر 4 جلسات نقاشية، الأولى مرتبطة باستعراض مستقبل القطاع العقارى، فى ضوء نتائج المؤتمر الاقتصادى، بجانب صدور قرار من رئاسة الوزراء، عبر تطبيق ضوابط قوية لتنظيم العلاقة بين شركات التطوير والعملاء، والتى يترقب المطورون تطبيقها على أرض الواقع، لإصدار حكم نهائى حولها.
وتضم قائمة المتحدثين فى تلك الجلسة كلًا من المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأيضًا المهندس شريف حمودة، رئيس شركة جى فى للتنمية العمرانية، والمهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للتعمير.
وستناقش الجلسة الثانية ملف تعويضات المطورين نتيجة التبعات السلبية لأزمة التضخم العالمى وارتفاع أسعار مواد البناء، وستضم قائمة المتحدثين بها كلًا من المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة cred، والمهندس جاسر بهجت الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير، بجانب المهندس أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، والمهندس محمد طارق كامل، المدير التنفيذى لمنطقة شمال أفريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية ccc، والمهندس شريف جمال، الشريك بشركة رأفت ميلر RMC للاستشارات الهندسية.
أما الجلسة الثالثة فتتناول بشكل شفاف ملف تصدير العقارات بالسوق المصرية، وذلك بعد سنوات من تبنى الحكومة لهذا الملف الحيوى لإنعاش المبيعات العقارية، وخلق مصدر جديد للعملات الأجنبية.
وتشمل الجلسة عدة متحدثين، منهم المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جميعة رجال الأعمال، والمهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد، والمهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، والمهندس علاء خضر، الرئيس التنفيذى لشركة سكوب للتطوير العقارى، وباسم كليلة، رئيس شركة كليلة لتنظيم المعارض، وأخيرًا باسم الشربينى، الرئيس التنفيذى لشركة إتقان للاستشارات العقارية.
وتختص الجلسة الرابعة بمناقشة تنوع الأدوات التمويلية المتاحة، بما يبشر بوجود انفراجة فى هذا الملف تعزز قدرة الشركات على مواصلة الإنشاءات.
وتشمل قائمة المتحدثين الدكتور مازن حسن، رئيس شركة التعمير للتوريق، وأيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، وأحمد إمام، الرئيس التنفيذى لشركة أملاك للتمويل العقارى، وأحمد فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، والمهندس أحمد الشناوى، رئيس شركة أدفا للتطوير العقارى، والمهندس وليد مرسى، رئيس مجلس إدارة مكتب دى سى آى بلس معماريون للاستشارات الهندسية.
كما ستتم مناقشة كل مقترحات شركات التطوير العقارى، وعرضها على مسئولى وزارة الإسكان، لإحداث حالة من التفاعل المستمر بين المستثمرين وصانعى القرار، وهى دومًا الرسالة التى تستهدفها جريدة المال من مؤتمراتها الدورية، عبر صياغة عدة مقترحات يمكن تحويلها لقرارات على أرض الواقع.
وتعد «المال جى تى إم» -الشقيقة لجريدة المال- هى الشركة الوطنية الأكثر نشاطًا فى مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها، مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts، ومؤتمر بورتفوليو إيجيبت.