صرح مسؤول مالي كبير سابق بأن البنوك اللبنانية ”هرّبت“ ما يقرب من 6 مليارات دولار منذ أكتوبر على رغم منع التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية طاحنة، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وفرضت المصارف اللبنانية قيودا صارمة منذ أواخر 2019 بعد أن أدى الانهيار المالي فى البلاد إلى ندرة الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاضطرابات.
وتعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.
وقال آلان بيفاني الذي استقال من منصب المدير العام لوزارة المالية اللبنانية قبل أسبوعين لفايننشال تايمز إن ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار ”جرى تهريبها خارج البلاد“ من قبل ”مصرفيين (لا يسمحون) للمودع بسحب 100 دولار“.
وأضاف أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية مصارف لبنان أو وزارة المالية، وسبق أن قال رئيس الجمعية إن القيود المفروضة تستهدف صيانة ثروة لبنان.
كان بيفاني، الذي شغل منصبه الكبير بالوزارة لمدة 20 عاما، ثاني عضو يستقيل من فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي، وحمل بيفاني المصالح الخاصة مسؤولية تقويض خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة، دون أن يذكر أسماء.
واتهم في المقابلة السياسيين والمصرفيين بمحاولة ”الاستفادة من النظام دون تحمل أدنى خسارة“ بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار.
وتعثرت محادثات صندوق النقد التي بدأت في مايو بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
وقال بيفاني في تصريحات تليفزيونية إن المسار الذي يسلكه قادة لبنان تحفه المخاطر وسيلحق الضرر بالناس.
وتعتبر الأزمة أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد التي بدأت في مايو بسبب الخلاف بين الحكومة والبنك المركزي بخصوص حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
وقال بيفاني للجديد “أثبتنا أن مقاربتنا صحيحة وأرقامنا صحيحة” في إشارة إلى خطة التعافي الحكومية المقدمة إلى صندوق النقد.
وقال صندوق النقد إن أرقام الحكومة تبدو في النطاق السليم من حيث الحجم لكن بيروت بحاجة إلى التوصل لفهم مشترك من أجل المضي قدماً.
وفي وقت سابق استقال هنري شاوول مستشار وزارة المالية من فريق محادثات صندوق النقد بلبنان قائلا إن الساسة والسلطات النقدية والقطاع المالي “يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم” الخسائر والشروع في “أجندة شعبوية”.