كشف مسؤول حكومي لـ”المال”، عن تفاصيل القرار الوزاري الذي صدر اليوم، و تضمن تكليف اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، بالقيام بأعمال وزير النقل الفريق كامل الوزير، وفقا للمادة 970 للقانون المدني.
أضاف المسؤول الحكومي في وزارة النقل -وهو على صلة بالوزير- :” أن القرار يقتصر على استخدام اختصاصات وصلاحيات الوزير في التعامل المباشر مع التعديات على أملاك الدولة، وهي الأراضي المملوكة للوزارة وحدث عليها تعدٍ من قبل البعض”.
وتابع قائلا:” مفيش أي حاجة في القرار .. الوزير بيفوض رئيس الهيئة يتعامل بشكل مباشر مع التعديات لإنجاز المشروعات ليس إلا”.
وكانت “المال” قد نشرت أواخر مارس الماضي تفاصيل اقتراحات وزارة النقل عن طريق تابعتها الهيئة العامة للطرق والكباري، على وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة العام المالى المقبل 2024-2025.
وتضمنت المقترحات تخصيص 51 مليار جنيه، لتنفيذ واستكمال المشروعات ذات الأولوية.
كان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قال خلال إحدى جلسات مؤتمر «حكاية وطن» الذى عقد نهاية سبتمبر الماضي، إن الوزارة صرفت استثمارات لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، من وسائل وشبكات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائى، والموانئ البحرية، إلى جانب مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، والنقل النهري، خلال الفترة من (2014 – 2024) بلغت قيمتها 2 تريليون جنيه.
ويصل إجمالى المصروفات العامة للعام المالى المقبل إلى 3.9 تريليون جنيه، والإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه، بحسب بيانات مشروع الموازنة.