أكد عدد من أصحاب محلات الجزارة بالإسكندرية عزوف عدد من المحالّ عن إقامة شوادر الأضاحى لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، أوالذبح للمواطنين، هذا العام؛ نتيجة الغرامات المالية التى تم الإعلان عنها، بجانب إغلاق المحالّ المخالفة.
وتساءل محمد عبد المجيد عبد السلام، عضو شعبة محلات الجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية، إن هذا العام غير مسموح بالذبح فى الشوارع ، وبالتالى أين سيذبح الجزار؟ .
وأضاف، لـ”المال”، أن هناك عزوف من بعض الجزاريين عن عرض الأضاحى وإقامة شوادر لهذا الغرض .
محلات جزارة تكبدت خسائر العام الماضى نتيجة فرض تلك الغرامات
وأشار إلى أن هناك محلات جزارة تكبدت خسائر العام الماضى نتيجة فرض تلك الغرامات وقررت هذا العام عدم إقامة هذه الشوادر والعزوف هذا العام عن ممارسة النشاط.
وأوضح أن غرامة إقامة الشادر اليومية تصل إلى ثلاث آلاف جنيه يتم فرضها من قبل حملات الأزالة بالأحياء عن شوادر عرض الأضاحى ، وغير مسموح بالذبح .
وأكد عضو شعبة محلات الجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الحصول على تصريح بالذبح يصل سعره إلى نحو عشر آلاف جنيعه ، لافتاً إلى أن الجزار لن يحصل عليهم من ممارسة النشاط وبالتالى لن يتقدم للحصول على هذها الترخيص
وأشار عبد السلام إلى ان الذبح فى المجزر يشمل الذبح والسلخ دون التقطيع فماذا يفعل المواطن بخروف الأضحية بعذ ذبحه .
وكشف عضو شعبة اللحوم والجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية أن أسعار الذبائح ارتفعت، هذا العام، مقارنة بالسنة الماضية، موضحًا أن كيلو اللحم البرقى القائم يبلغ هذا العام 75 جنيهًا، بعدأن كان العام الماضى فى مستويات تقل عن الـ 70 جنيه .
وأشار عبد السلام إلى أن سعر الكيلو القائم للأبقار يبلغ نحو 60 جنيهًا، بدلًا من 55 جنيهًا فى العام الماضى ، لافتاً إلى أن أرتفاع الأسعار هذا العام يأتى فى ظل وجود أنواع غير جيده نتيجة سوء العلف .
وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قبل أيام عددا من القرارات بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك فى ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وجاء أبرزها التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان وهي؛ مجزر العامرية ومجزر أبو قير، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.
كما شملت القرارات الحظر على جميع المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفى حالة المخالفة يقوم الحى المختص بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه، وأن تكون مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح؛ غلق للمحل لمدة ستون يوم ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ عشرون ألف جنية بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ خمسة وعشرون ألف جنية.
ووفقاً لتلك القرارات تتولى مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وفى حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوم وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التى نص عليها القانون.
كما شملت القرارات أن يصرح لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحى الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار