مسؤول أمريكى سابق: توقف الاحتياطى الفيدرالى عن رفع الفائدة لن يؤثر سلبا على التضخم

ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في أول توقف له بعد 10 زيادات متتالية بهدف خفض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً، وفقا لشبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن التوقف المؤقت لرفع سعر الفائدة سيمنح المسؤولين مزيداً من الوقت لتقييم آثار رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد، وترك الباب مفتوحاً لاحتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً في الاجتماعات المقبلة.

وأضاف باول في مؤتمر صحفي أمس ، «قد يكون منطقياً أن ترتفع الفائدة، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً».

والتثبيت والرفع يشبه سياسة «التوقف والانطلاق» التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما تأرجحت السياسة النقدية بين رفع الفائدة لخفض التضخم والخفض لتحفيز النمو الاقتصادي، غير أنها لم تفلح لعلاج المشكلة.

قال مايكل بوردو، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز التاريخ النقدي والمالي في جامعة روتجرز الأمريكية، إن التضخم يرتفع في كل مرة يخفضون فيها الفائدة.

وأضاف بوردو أنه عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى دخل الاقتصاد في ركود، موضحاً أنه في كلا السيناريوهين، كان خطأ الاحتياطي الفيدرالي التحرك قبل أن ينجز المهمة التي استهدفها.

والسؤال: ألم يتعلم الاحتياطي الفيدرالي من التاريخ؟ وهل سيدفع الأمريكيون الثمن؟

هل يختلف الأمر هذه المرة؟

يتفق العديد من الاقتصاديين على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يواجه المعضلة الشديدة نفسها التي واجهها بول فولكر خلال فترة توليه قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي من 1979 إلى 1987.

أوضح دونالد كون، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق أن مسؤولي الفيدرالي الحاليين عازمون على تجنب خطأ السبعينيات، مشيراً إلى التيسير النقدي سريعاً مع انحسار التضخم وارتفاع معدلات البطالة.

وأضاف كون أن توقف الاحتياطي الفيدرالي «لن يكون بالضرورة له آثار سلبية على التضخم».

لا يزال التضخم مرتفعاً

لم ينجح الاحتياطي الفيدرالي في كبح التضخم إلى نحو 2 %، إذ يبلغ حالياً ضعف ما يستهدفه، وفقاً لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو ، لكن هذا تحسن كبير مقارنةً بالعام الماضي، عندما بلغ التضخم ذروته عند 9 % على أساس سنوي.

وقال مايكل بوردو لشبكة CNN إنه كلما طال انتظار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تطلب الأمر مزيداً من التشديد (النقدي) لخفض التضخم، وأرجع أستاذ الاقتصاد هذا إلى أن التضخم قد يصبح أكثر صعوبة، ومن العسير على البنك المركزي كبحه برفع أسعار الفائدة.