عقد بنك الإسكندرية ومركز SRM للبحوث الاقتصادية، التابع لمجموعة انتيسا سان باولو، ومقره مدينة نابولي الإيطالية، ندوة عبر الإنترنت بعنوان “الدور المحوري لقناة السويس في البحر المتوسط والاقتصاد البحري العالمي” لتقديم أحدث تقرير مشترك عن حركة السفن بقناة السويس وتطورها كجزء من الحركة البحرية في البحر المتوسط والاقتصاد البحري ككل.
ومنذ توسعة المجرى الملاحي لقناة السويس في عام 2015، عمل بنك الإسكندرية ومركز SRM للبحوث الاقتصادية على تحليل النمو المتوقع والفعلي لنشاط قناة السويس باعتبارها أحد أهم المحاور البحرية في العالم، ونتج عن هذا التعاون نشر ثلاثة تقارير شاملة، حيث يركز أحدثها على أداء القناة بعد ظهور جائحة كورونا، وحجم وتأثير التطورات الجارية في المنطقة الاقتصادية للقناة.
وأقيمت الندوة بحضور السفير جيامباولو كانتيني السفير الإيطالي في مصر، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل المصرية، ودانتي كامبيوني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، إلى جانب يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزياد بهاء الدين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لبنك الإسكندرية، وزينو داجوستينو نائب رئيس منظمة الموانئ البحرية الأوروبية ESPO.
وساهم الحضور بخبراتهم المتميزة في عقد حلقة نقاشية هامة بعنوان “الاقتصاد البحري المصري: اقتصاد حيوي مع نمو متسارع”.
وصرح السفير جيامباولو كانتيني السفير الإيطالي في مصر إن إيطاليا تعتبر قناة السويس مركزاً استراتيجياً بالنسبة لها، وبفضل موقعها الجغرافي تعد بوابة السلع الأسيوية للدخول إلى أوروبا.
وحسب التقرير، فإن 40% من مجموع السلع التي تصل إيطاليا عبر الطرق البحرية تمر بقناة السويس، وقد بلغ حجمها في 2020 نحو 82.8 مليار يورو.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس خلال كلمته في ندوة اليوم “بدعم من القيادة السياسية في مصر، واستشرافاً للمستقبل، أطلقت هيئة قناة السويس مشروعاً متكاملاً لتوسعة وتعميق القطاع الجنوبي من قناة السويس بطول 30 كيلومتر بدء من علامة الكيلومتر 132 إلى الكيلومتر 162 ترقيم قناة، إضافة لتنفيذ ازدواج بطول 10 كيلومترات بمنطقة البحيرات المُرة الصغرى، بما يسهم في تحسين حركة الملاحة، واختصار زمن عبور القناة مع زيادة عدد السفن العابرة يومياً بواقع 6 سفن”.
وأضاف سيتم تنفيذ هذا المشروع بالإمكانات الذاتية لهيئة قناة السويس من كراكات عملاقة، ووحدات بحرية مساعدة، ولوجستيات، كما تشارك في تنفيذ المشروع إحدى الشركات التابعة للهيئة وهي شركة “التحدي” المتخصصة في مجال التكريك البحري، وهو ما يؤكد عزم مصر على أن تظل القناة مواكبة لكافة المتغيرات العالمية ذات الصلة بحركة الملاحة البحرية، عبر إتاحة كافة الإمكانات الكفيلة بأن يظل إسهام قناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية عند أعلى معدلاته.
كما قام ماسيمو دياندريس مدير عام مركز SRM للبحوث الاقتصادية، وأليساندرو بانارو رئيس القسم البحري بمركز SRM، والسيد سامر حليم رئيس مكتب البحوث ببنك الإسكندرية، بتقديم لمحة عامة عن التقرير الذي يسلط الضوء على مركزية البحر المتوسط في التجارة البحرية العالمية، وتأثير جائحة كورونا على التجارة البحرية والعالمية، والاستثمارات المنفذة في قطاعي الصناعة والبنية التحتية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وعلق دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية “إن إطلاق النسخة الثالثة من أبحاثنا حول قناة السويس بالتعاون مع مركز SRM للبحوث الاقتصادية، يؤكد التزام بنك الإسكندرية ومجموعة انتيسا سان باولو تجاه تنمية الاقتصاد المصري، والتي تساهم فيها قناة السويس بشكل متواصل”.
وصرح ماسيمو دياندريس، مدير عام مركز SRM للبحوث الاقتصادية “أظهرت قناة السويس قدرة كبيرة على تحمل تداعيات جائحة كورونا في فترة تأثرت فيها التجارة العالمية، حيث تراجعت نسبة السفن المارة بالقناة بنسبة 0.3% فقط، وتراجعت حركة الحمولة بنسبة 3% فقط، كما أوضحت ازمة سفينة Ever Given العالقة أن قناة السويس أحد أهم المجاري الملاحية في العالم (خاصة بعد توسعة القناة في 2015)، والتي يمر بها 12% من حركة الملاحة العالمية.
وفي نفس الوقت، أصبحت هذه المنطقة مثالاً قوياً لمحورية البحر المتوسط في حركة التجارة البحرية العالمية، وذلك بفضل التطور الملحوظ في المنطقة الحرة وبورسعيد”.
وأكمل دياندريس “لتلك الأسباب، نتعاون مع بنك الإسكندرية في المتابعة المستمرة لقناة السويس وإصدار هذه الأبحاث والتقارير، لدينا إيمان راسخ بأن هذه المنطقة ستظل ذات أهمية كبيرة في المستقبل البعيد، وأن تطويرها وتنميتها ركيزة أساسية لتعزيز الملاحة البحرية وكفاءة الموانئ في كل منطقة البحر المتوسط”.
وقام اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، بتسليط الضوء على أهمية الشراكة الناجحة مع الجانب الإيطالي بمجالات الاقتصاد البحري المختلفة، حيث حرص الطرفان على تطوير العلاقات البحرية والعمل المشترك فى ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بـجائحة فيروس كورونا المستجد.
كما استعرض لمحة عن الإجراءات المتخذة على مستوى القطاع البحري المصري لمواجهة التأثير السلبي للجائحة، وذلك لضمان استمرارية حركة التجارة، والاهتمام الذي توليه وزارة النقل للتقرير الثالث الصادر عن بنك الإسكندرية وSRM حول أحد أهم الممرات العالمية، فى إطار حرص الحكومة المصرية لمزيد من التطوير لمنظومة النقل البحري المصري ودوام التعاون البحري المثمر بين البلدين.
جدير بالذكر أن بنك الإسكندرية أطلق النسخة الأولى من أبحاثه وتقاريره حول قناة السويس في 2015، لتحديد تأثير توسعة القناة على حركات ومعدلات التجارة في البحر المتوسط. وأصدر البنك النسخة الثانية في 2018، والتي ركزت تحديداً على تأثير المبادرة الصينية “حزام واحد، طريق واحد” على الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد أهم المناطق الاقتصادية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ويمكن الإطلاع على التقرير عبر موقع بنك الإسكندرية وموقع SRM.