طرحت وزارة النقل ممثلة فى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، مناقصة عامة أمام الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص لتشغيل منظومة النقل الجماعى للركاب لربط مدينتى بدر والعبور بالقاهرة وبعض محافظات الجمهورية، فضلا عن توفير نفس الخدمة داخل أحياء المدينتين.
وبحسب الاشتراطات التى حددها الجهاز، تنفرد «المال» بنشرها، وهى تعد الأولى من نوعها ومستهدف تطبيقها على باقى المدن العمرانية وفقا لطبيعة كل مدينة على حدة، فإنه تم منح الحرية أمام الكيانات المتنافسة إبداء أى ملاحظات خاصة بالنواحى الفنية للعمل، شريط أن يتم تقديمها مع العروض فى مظروف منفصل، ليتم مناقشتها فيما بعد.
5 سنوات فترة التشغيل.. و2% من الإيرادات اليومية مقابل السير على الطرق
وحددت الاشتراطات أجل عمل الشركات الفائزة بالمشروع لفترة خمس سنوات بداية من صدور قرار الترخيص، وإمكانية تجديد العقد لفترة مماثلة عند انتهائه بعد الاتفاق على قواعد ومعايير جديدة تضمن تحسن الخدمة.
وتضمنت الاشتراطات، ألا يقل «موديل» تصنيع الحافلات عن 2020 وأن تكون جديدة، مع وضع برنامج زمنى بحد أقصى 3 شهور لإحضار المركبات وبدء التشغيل الفعلى على المسارات من وقت الترسية.
ولفتت إلى أن الشركات المتنافسة عليها تقديم دراسة جدوى اقتصادية تتضمن فترة التراخيص والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، مصحوبة بتفاصيل دقيقة عن حجم الإيرادات المتوقعة من الركاب، لاسيما وأن سعر التذاكر سيحدد بالكيلو متر، فضلا عن تحديد الفترة الزمنية لاسترداد رأس المال.
وطالب الجهاز بأن تقدم الكيانات المتنافسة مقترحات حول القيمة المالية التى سيحصل عليها من الشركات الفائزة بالمناقصة مقابل استغلال الطرق، مشيرا إلى أن هناك قيمة محددة سلفا.
وأوضح أن القيمة المحددة من جانب اللجنة المشرفة على التقييم ستحدد أفضل العروض المتقدمة، لكن يجب على المتقدمين ألا تقل مقترحاتهم عن %2 من قيمة الإيرادات المتوقعة يوميا، مع تقدم مقترح لسعر التذاكر.
ولفتت الاشتراطات إلى أن رسوم استغلال المسارات للشركات الفائزة ملزمة بسدادها على دفعات ربع سنوية، وفى حالة التأخير يتم خصم قيمة المبلغ المستحق من التأمين النهائى المودع لدى الجهاز، وفى حالة تكرار التأخير سيتم فرض فائدة على المشغل وفقا لسعر الفائدة المحدد من البنك المركزى عند فترة السداد الرسمية، وفى حالة التراخى يحق إسقاط ترخيص العمل والتحفظ على المركبات لحين سداد المبالغ المستحقة وفوائدها.
الشركة الفائزة ملزمة بسداد 15% من إجمالى قيمة الإعلانات.. وفض المنازعات فى مجلس الدولة
وأوضحت الاشتراطات أن جهاز النقل سيحصل على %15 من إجمالى إيرادات الإعلانات الموضوعة على المركبات، مع التزام المشغل بسداد الضرائب المستحقة عليه لدى الجهات الحكومية الأخرى من هذا البند.
وبحسب اشتراطات المناقصة، فإنه تم قصر جهات فض المنازعات على محاكم مجلس الدولة، مع توقيع الكيانات الفائزة على إقرار بالتزامها بالتعديلات التى تجريها تلك المحاكم على الضوابط المنظمة للعمل عند المراجعة.
وأتاحت الاشتراطات أمام الشركات خفض عدد المركبات على الخطوط المحددة لها تماشيا مع حركة وكثافة الركاب على المسارات، بما يضمن عدم تكبدها خسائر، مع ضرورة عدم الإخلال بالخدمة المقدمة للمواطنين.
ولفتت اشتراطات جهاز تنظيم النقل البرى والدولى، إلى أن الشركات الفائزة بتشغيل المنظومة الجديدة، مسئولة عن توقف أى أتوبيس عن العمل والإبلاغ بأسباب التوقف سواء كان فنيا أو غيره، واستبدالها بأخرى، لضمان عدم تكدس الركاب فى باقى الأتوبيسات.
تحديد السعر بالكيلو متر والدفع بالكروت الذكية.. والكيانات المسئولة ملزمة بالتأمين على الركاب ضد جميع المخاطر المتوقعة
وألزمت الاشتراطات الشركات بتجهيز الحافلات بالأنظمة الإلكترونية اللازمة التى تمكنها من الربط الإلكترونى مع منصة الجهاز، مصحوبة بخدمة «جى بى إس» وتحصيل إلكترونى عبر استخدام الكروت الذكية مسبوقة الدفع.
واشترط الجهاز التأمين على السيارات والركاب ومتعلقاتهم الشخصية، والتأمين على كافة العاملين على الحافلات لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من الجهات المختصة، ويشمل التأمين ضد كافة المخاطر، سواء متوقع التعرض لها في المركبات أو بسببها.
ووفقا لبنود العمل، فإن الجهاز له الحق فى اتخاذ أى قرار ضد الشركات المشغلة للخدمة حال ثبوت المساس بأمن الركاب وسلامتهم، أو تعرضهم للخطر سواء كان جزئيا أو كليا خلال فترة استقلالهم الحافلات، كما له الحق فى إسقاط ترخيص العمل حال عدم تنفيذ الشركة طلبات الجهاز المتعلقة بتعويض المتضررين.
فى سياق متصل، نصت على التزام الكيانات الفائزة، بسداد الضرائب بكل أنواعها والرسوم المقرر على مزاولة نشاط نقل الركاب، والتزامها أيضا، بتنفيذ أحكام قانون المرور، وسداد قيمة المخالفات والغرامات التى تستحق على الحافلات، وكذلك إقرارها بالمسئولية المدنية والجنائية عن الجرائم التى تصدر من قائد المركبة.
فى الوقت نفسه، طالب الجهاز الشركات، باختيار العمالة اللائقة صحيا، ومنحهم أجور لا تقل عن الحد الأدنى المقرر فى القانون، واجتيازهم الاختبارات واستيفائهم الأوراق التى تثبت عدم صدور أى حكم على أى منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
ومنحت الجهاز الشركات الفائزة فى المناقصة إمكانية اختيار نقاط بديلة لخطوط السير المحددة شريطة عدم تضرر كيانات أخرى تعمل على مسارات موازية لنفس الطرق، وموافاته بالمقترحات للموافقة عليها أو رفضها.
ولفتت اشتراطات المناقصة، إلى أن الجهاز سيقدم الدعم الكافي للشركات وتوفيره مسارات جديدة حال حدوث توقف فى الخطوط بسبب ظروف خارجة عن إرادة المشغل للخدمة، بما لا يلحق ضرر بأى جهات أخرى تقدم الخدمة نفسها.
منح المفتشين الضبطية القضائية لضمان جودة الخدمة
وبحسب البنود المحددة لتشغيل منظومة النقل الجماعى بمدينتى بدر والعبور، فإن الجهاز يستعين بمفتشين من مختلف الدرجات الوظيفية ومنحهم الضبطية القضائية لإجراء التفتيش اللازم على المركبات والورش والجراجات للتأكد من التزام الشركات بشروط التشغيل.
واشترط جهاز تنظيم النقل، قيام الشركة المشغلة للخدمة بتوفير محطات انتظار بالتنسيق مع المحافظة، على أن يتم تجهيز تلك المحطات بكراسى ومظلات كافية لراحة المواطنين، فضلا عن ضرورة توفير لوحات رقمية على جانبى الحافلات توضح خطوط السير بدقة، وسعر التذكرة ومواعيد وصول المركبات للمحطات النهائية وبداية انطلاق الرحلة.
وتضمنت أيضا، التزام المشغلين للخدمة بتوفير أجهزة التكييف وغرفة للأمتعة، فضلا عن حمام وبوفيه، وشنط إسعافية أولية وصالحة للاستعمال بكافة الحافلات، إلى جانب النظافة اليومية وسلامة الأبواب والنوافذ والمساند والستائر.
غرامات المخالفة تبدأ من ألف وحتى 5 آلاف جنيه وتنتهى بسحب الترخيص
فى سياق متصل، حددت الشروط 19 مخالفة مع إيضاح قيمة الغرامة لكل مخالفة على حدة وتبدأ من ألف، وحتى 5 آلاف جنيه.
وبحسب اشتراطات العمل، فإن المشغل لمنظومة النقل بمدينتى بدر والعبور ملزم بسداد ألف جنيه حال عدم استخدام تذاكر للركاب ومخالف التعريفة المتفق عليها، أو استخدام سيارات غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة وراحة الركاب، وفى حال تكرار نفس المخالفة فإن الغرامة سترتفع قيمتها إلى ألفى جنيه.
وتطبيق نفس قيمة المخالفة وتكرارها حال تدخين السائق داخل الأتوبيس، ومخالفة خطوط السير المحددة، أو العمل بمركبات منتهية الترخيص وبدون رخصة قيادة.
أما فى حال استخدام حافلات غير مرخص لها بالتشغيل، فإن قيمة الغرامة تصل إلى ألف جنيه وفى حالة التكرار ترتفع إلى 4 آلاف جنيه، ونفس القيمة حال حمل مواد ممنوعة قانونا.
وبحسب بنود التشغيل، فإن غرامة عدم التزام الشركة بوضع أجهزة تتبع فى الحافلات وتفعيلها لدى المستخدمين، تصل إلى 2000 جنيه وترتفع إلى5000 حال التكرار، وبنفس القيمة حال عدم موافاة الجهاز بتعاقد الإعلان على السيارات.
وأكد جهاز تنظيم النقل البرى والدولى، أن الجمعيات التعاونية لا يجوز لها الترخيص بإدارة مرفق نقل، إلا إذا كانت متخصصة فى هذا المجال، وتكون مالكة لجميع الحافلات والجراجات والورش وليست هذه المعدات تابعة لجهة أخرى وتتولى إدارتها.
وحدد الجهاز مجموعة من الحزم للخطوط والمسارات التى ستعمل عليها الشركات الفائزة، سواء داخل أحياء المدينتين أو من بدر والعبور إلى قلب القاهرة، ومنها إلى المحافظات.
سعر التذكرة من 50 حتى 170 جنيها.. وشرم الشيخ ودهب والغردقة فى الصدارة
وشملت المحافظات التى ستنطلق منها الحافلات من مدينة بدر للمحافظات 16 موقعاً وهى «المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والفيوم، وبنى سويف، إلى جانب بلبيس والزقازيق، والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، وفايد، فضلا عن كفر صقر وفاقوس، وشرم الشيخ، ودهب ونويبع».
وتراوح سعر تعريفة الركوب من مدينة بدر للمحافظات المذكورة سابقا، بين 150 جنيها، و170، و100 جنيه، و90 جنيها للفرد.
بيان بحزم ومسارات وأعداد السيارات من داخل وخارج مدينتي العبور وبدر إلى قلب القاهرة
الحد الأقصي لسعر التعريفة – مقترح الجهاز | الحد الأدني من السيارات | إلى | من | م |
25 | 2 | الجيزة – الهرم – المنيب | مدينة بدر | 1 |
25 | 2 | الهرم | مدينة بدر | 2 |
25 | 2 | ميدان لبنان – بولاق الدكروي | مدينة بدر | 3 |
20 | 2 | مدينة نصر – العباسية | مدينة بدر | 4 |
20 | 2 | عبد النعم رياض – | مدينة بدر | 5 |
25 | 2 | شبرا الخمية | مدينة بدر | 6 |
25 | 2 | عين البصيرة – حلوان | مدينة بدر | 7 |
30 | 2 | 6 اكتوبر – الشيخ زايد | مدينة بدر | 8 |
12 | 2 | العباسية | العبور | 9 |
12 | 2 | القاهرة | العبور | 10 |
3 | 1 | سوق العبور | العبور | 11 |
7 | 2 | موقف العاشر | العبور | 12 |
3 | 1 | المستقبل | العبور | 13 |
15 | 2 | السيدة عائشة | العبور | 14 |
13 | 2 | العتبة | العبور | 15 |
13 | 2 | اعلى نفق العبور | موقف 70 ( سوق المدينة) | 16 |
إعداد – المال
مسارات واعداد السيارات ونوع الخدمة من مدينتي بدر والعبور إلى بعض المحافظات
سعر التعريفة المقترح | عدد الحافلات | إلى | من | م |
90 | 2 | المنيا | العبور | 1 |
130 | 2 | قنا – دشنا | العبور | 2 |
110 | 2 | سوهاج | العبور | 3 |
170 | 2 | دهب | العبور | 4 |
20 | 2 | بنها | العبور | 5 |
25 | 2 | بليس – الزقازيق | العبور | 6 |
25 | 2 | العاشر من رمضان | العبور | 7 |
90 | 2 | المينا | مدينة بدر | 8 |
100 | 2 | اسيوط | مدينة بدر | 9 |
110 | 2 | سوهاج | مدينة بدر | 10 |
140 | 2 | قنا – دشنا | مدينة بدر | 11 |
50 | 2 | الفيوم | مدينة بدر | 12 |
55 | 2 | بني سويف | مدينة بدر | 13 |
25 | 2 | بلبيس – الزقازيق | مدينة بدر | 14 |
30 | 2 | السويس | مدينة بدر | 15 |
30 | 2 | الاسماعيلية | مدينة بدر | 16 |
50 | 2 | بورسعيد | مدينة بدر | 17 |
20 | 2 | فايد | مدينة بدر | 18 |
90 | 2 | الاسكندرية | مدينة بدر | 19 |
25 | 2 | أبو حماد – كفر صقر- فاقوس | مدينة بدر | 20 |
160 | 2 | شرم الشيخ | مدينة بدر | 21 |
170 | 2 | الغردقة – سفاجا | مدينة بدر | 22 |
170 | 2 | دهب | مدينة بدر | 23 |
150 | 2 | نويبع – طابا | مدينة بدر | 24 |
إعداد – المال