اعترض عدد من قيادات المزارعين على نية الحكومة ببيع القطن عبر المزاد وبالسعر العالمي (أساس)، مشيرين إلى أن ذلك سيخفض من أهمية القطن ويجعل مرتبته مساوية للخضراوات والفاكهة التي تباع على الأرصفة.
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الحكومة تراجعت عن الاهتمام بالفلاح كما تراجعت عن زراعة القطن، لافتًا إلى أن الفلاحين وبعد انتكاسة زراعة القطن هذا العام وتقلصها عن العام الماضي بنحو100 ألف فدان.
وطبقًا لنقيب الفلاحين أن الحكومة كانت قد اهتمت بزراعة القطن عام 2018، ووضعت سعر ضمان 2700 جنيه لقنطار قطن وجه بحري و2500 جنيه لقنطار القطن لوجه قبلي، مما بدأ وكانه انتعاش لزراعة القطن، وتم زراعة 336 ألف فدان قبل أن تنهار زراعته مرة أخرى بسبب فشل التسويق.
وأشار إلى أن إلغاء العمل بآلية سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين، وشراء القطن من الفلاحين بداية من موسم القطن المقبل عن طريق المزايدة على أساس السعر العالمي لبورصة القطن سيدمر زراعة القطن ويظلم المزارعين.
وأضاف أبوصدام أن ظلم الفلاحين هو مساواة أسعار بعض المحاصيل بالأسعار العالمية (كما حدث للقمح ويحدث للقطن)، رغم دعم الدول الأجنبية لمزارعيها ما لا يحدث لمزارعينا ووقف تصدير بعض المحاصيل بحجة احتياج السوق المحلية لها (كالأرز والقمح).
وأضاف أنه بدى واضحًا تدهور أسعار المحاصيل الزراعية واللحوم الحية وعدم تطبيق قانون الزراعات التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل وعدم قرار صندوق التكافل الزراعي، وما أثير حول أن قانون نقابة الفلاحين ليس مدرجًا على الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، متعللين بأن هناك قوانين أهم من قانون نقابة الفلاحين.
وأشار عبدالرحمن إلى أنه إذا كانت الحكومة تقدم الأهم فالمهم، فإنه لا يوجد بمصر أهم من الفلاحين وما يخصهم وإذا أردنا الاهتمام ودعم المحاصيل المهمه فلا يوجد أهم من محاصيل (القطن والقمح والأرز والقصب)، التي بدأت الحكومة تتراجع عن الاهتمام بها، وإذا أردنا احترام الدستور فعلينا تفعيل الماده 29 من الدستور، التي تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال محمود محمد مزارع من المنوفية، إن قرارات الحكومة ببيع القطن بالسعر العالمي كأساس ثم التزايد عليه لن يقدم ولا يؤخر لأن ذلك لا يضمن إرتفاعا في سعر البيع بل يجعل القطن المصري أكثر عرضه وارتباطًا بالسوق العالمية.
وأشار إلى أن تكاليف زراعة القطن مرتفعة للغاية مقارنة بغيره من المحاصيل والمساواة مع الأسواق العالمية غير عادل، لأن هذه الدول تستخدم أساليب الميكنة الحديثة في الزراعة والجني وبالتالي انخفاض التكاليف.
وأوضح أن القطن يعتبر من المحاصيل الصيفية التي تستمر في الرض لمدة 7 شهور في الفترة بين رمي البذرة والجني وارتفاع تكاليف الزراعة إلى 15 ألف جنيه للفدان.