شارك مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري في ورشة العمل التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الخميس 7 يوليو، بهدف مناقشة وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بقطاع النقل، والتي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، في تاسع الجولات النقاشية لـ”حوار الخبراء”.
وشارك المركز بوفد ضم محمد محمود صابر، رئيس قسم تطوير البحوث والابتكار والدكتور أحمد شعلة وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات.
وحسب مصدر مسئول بمركز بحوث النقل والاستشارات تمت مداخلة للدكتور شعلة نوه خلالها بضرورة النظر للوثيقة على أنها تنظم دور الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية وليس تخارج الدولة من هذه الأنشطة، مطالبا أن يصبح عنوان الوثيقة (دور الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية)، كما أفاد بأهمية تعديل العديد من التشريعات حتى تتواكب مع رؤية الوثيقة، مشيرا إلى أهمية تجزئة الأنشطة الاقتصادية الكبيرة بما يتيح مساحات أكبر لمشاركة القطاع الخاص مع الدولة.
وفي مداخلته عن النقل البحري لفت محمد صابر رئيس قسم تطوير البحوث والابتكار، النظر إلى ضرورة معالجة الدولة لأسباب عزوف القطاع الخاص، منذ سنوات عديدة، عن المشاركة في عدد من الأنشطة الاقتصادية البحرية والنقل النهري رغم رغبة وطلب الدولة المستمر لمشاركة القطاع الخاص بهذه الأنشطة وعلى سبيل المثال رفع طاقة الأسطول البحري الوطني وتملك السفن الرافعة العلم المصري، واشتراك القطاع الخاص في بناء وتشغيل الموانئ النهرية.
ويعتبر مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري من الكيانات الرئيسية التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي أنشأ من أجل تحقيق أهداف الأكاديمية البحثية لدعم وتطوير قطاع النقل البحري في الدول الأعضاء ، حيث صدر قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 29/84 (نقل بحري) في مصر عام 1984 بإنشاء مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري في إطار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باعتباره مؤسسة تخدم قطاع النقل البحري في جمهورية مصر العربية والبلدان العربية والأفريقية.
وعلى الرغم من أن إنشاء المركز موثق في عام 1984، إلا أنه يعتبر امتدادا لنشاط تسعة سنوات سابقة تضاف إلى رصيد الخبرة والعمل في مجال البحوث تحت مظلة الأكاديمية منذ إنشائها عام 1972، ويتيح التشكيل الحالي للمركز إمكانية الاستفادة من الإمكانيات المختلفة من: أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وأي إمكانيات مادية أخرى مثل المكتبة ومركز الحاسب والورش والمعامل المختلفة وغيرها.
فعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، حمل المركز لواء البحوث التطبيقية وتقديم الخدمات الاستشارية في صناعة النقل البحرى، كما حقق المركز مساهمات كبيرة ساعدت العديد من هيئات الموانئ وشركات النقل البحرى لاكتساب مميزات تنافسية.