أوصى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بفرض تعريفة كربون على المنتجات المستوردة ذات الانبعاثات الكربونية العالية، في خطوة نحو دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الصناعة المحلية.
ويأتي هذا الاقتراح في إطار سعي مصر لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ دعا المركز في تقرير حديث له إلى تعزيز الحوار السياسي بين قادة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة البريكس والقارة الأفريقية لبناء شراكات صناعية حقيقية لدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة.
كما اقترح عقد اجتماع وزاري سنوي تستضيفه مصر لدول مجموعة البريكس والاتحاد الأوروبي لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة.
تشجيع المبادرات الخاصة
وأكد التقرير على تشجيع المبادرات الخاصة ذات الصلة بالطاقة النظيفة، مثل إقامة منتدى للطاقة النظيفة، وذلك بهدف زيادة التعاون التنظيمي بين مصر ومجموعة دول البريكس والاتحاد الأوروبي.
ويهدف تطبيق هذه التوصيات إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
- تعزيز تنافسية المنتج المحلي: من خلال فرض تعريفة كربون على المنتجات المستوردة، يتم تشجيع الإنتاج المحلي للسلع ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة.
- دعم التحول نحو الطاقة النظيفة: تساهم هذه الإجراءات في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
- جذب الاستثمارات: تشجع هذه المبادرات الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
- تعزيز التعاون الدولي: تساهم هذه الشراكات في تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الطاقة النظيفة.
إنشاء مؤسسة بحثية متخصصة
أوصى المركز بإنشاء مؤسسة بحثية متخصصة لدعم التعاون بين مصر ودول البريكس والاتحاد الأوروبي في مجال سياسات التحول نحو الطاقة النظيفة. وستعمل هذه المؤسسة على تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير الحلول المبتكرة لتحديات الطاقة.
ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة البريكس، خاصة الصين والسعودية والإمارات، إلى تقديم الدعم المالي والفني لمشاريع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص، والربط الكهربائي بين مصر والسودان.
وتؤكد هذه التوصيات على التزام مصر بالتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، وتعكس اهتمامها بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.