مركز الدراسات الاقتصادية تعليقا على حجم الدين: الاعتماد المستمر على الاقتراض يدخل الاقتصاد فى حلقة مفرغة

قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ، إن انفراد الحكومة بنصيب الأسد من إجمالى الدين الخارجى (49.8 فى المائة)، يقود الاقتصاد إلى حلقة مفرغة من الاقتراض.

أبرز المركز أن نسبة مصادر الدخل الأجنبى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثانى 2018/2019 تمثل (4.41 فى المائة).

كما أن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى بلغت (35.1 فى المائة)، ما يعنى أن الحكومة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الاقتراض الخارجى.

قال المركز إنه طبقا إلى أرقام موازنة العام المالى 2017/2018، فإن 35 فى المائة من الإنفاق العام يذهب إلى مدفوعات الفائدة.

بحسب ورقة بحثية حصلت عليها «المال» قال المركز إن الاعتماد المستمر على النمو من خلال الاقتراض الخارجى بدلاً من النمو من خلال الاستثمارات والإنتاج سوف يتسبب فى الوصول بالديون إلى مستويات لا يمكن تحملها، وبالتالى سيدخل الاقتصاد فى حلقة مفرغة من الاقتراض الخارجى.

أكد المركز أن زيادة الديون أمر لا مفر منه بسبب ارتفاع معدل النمو السكانى. ومع ذلك، فإن قدرتنا على تحمل الديون تحتاج إلى زيادة الدخل.

وفقًا لإحصاءات الدين الدولى للبنك الدولى، ارتفع الدين الخارجى كنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات والدخل الأولى من 74.5 فى المائة فى عام 2010 إلى 190.25 فى المائة فى عام 2017.

بحسب إحصاءات الدين الخارجى الصادرة عن صندوق النقد الدولى، تعد نسبة الدين إلى الصادرات مهمة لأنه بالنسبة لسعر فائدة معين، إذا زادت هذه النسبة بمرور الوقت، فهذا يعنى أن إجمالى الدين ينمو بوتيرة أسرع من المصدر الأساسى للدخل الخارجى للاقتصاد، ما يشير إلى صعوبات فى الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالدين مستقبلا.

قالت الورقة البحثية إن الحكومة تدرك مشكلة الديون وتحاول إيجاد حلول لها. ومع ذلك، فإن جهودها ليست مدفوعة بنسبة الدين إلى الصادرات بل بنسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، التى قد لا تكون المؤشر الأكثر حساسية فى حالة مصر.

أكد التقرير أنه بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض كمصدر للتمويل، يجب علينا معالجة المشكلة من جذورها من خلال التركيز على بناء اقتصاد قوى من خلال تحسين القطاعات الإنتاجية، وبيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإعادة توجيه التحويلات من القطاعات غير المنتجة إلى الاستثمارات المنتجة، بحيث تقل نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى.

لا ينبغى اللجوء إلى الاقتراض الخارجى دون إجراء تحليل مفصل واستطلاع جميع وسائل التمويل الأخرى، علاوة على ذلك، ينبغى تقييم أى مشروع بعناية للتأكد من أنه سيولد إيرادات كافية لتغطية الديون والفوائد المترتبة عليه.

تعزيز كفاءة المؤسسات من خلال الإصلاح الهيكلى، وإعادة النظر فى هيكل الميزانية من أجل تغيير التصور نحو الاقتراض الخارجى والتعامل مع الديون، ومصادر الدخل الأجنبى تشمل إيرادات قناة السويس والتحويلات والسياحة وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر.