مرتادو التواصل الاجتماعي يحملون إيران مسئولية إفلاس لبنان

لجأ اللبنانيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطهم  غداة إعلان الحكومة إفلاس لبنان ومصرف لبنان المركزي، محملين إيران مسئولية ما آلت إليه الأوضاع هناك.

و تداول الناشطون مقاطع فيديو وصور توضح حجم الضرر الذي يعاني منه لبنان، ووجهوا أصابع الاتهام لإيران، مشيرين إلى أن تدخلها في شئون بلادهم أدى إلى خرابها.

وكتب ناشط يدعى أحمد حمزة :” ما دخلت إيران في دولة إلا وأفلستها أو أطاحت بها.سلام على لبنان التي كانت ذات يوم عروس الشرق الأوسط.”

واعتبر ناشط آخر ما يحدث في لبنان “نتائج المشروع الإيراني المدمر لكل مقدرات الشعوب التي تصاب به”

ونشر ناشط آخر مقطع فيديو للقمامة المكدسة في شوارع لبنان، معلقًا:”هكذا إيران إذا أدخلت يدها بلد أفقرته هذي بركات حزب الله.. تداركوا بلادكم ياشعبنا اليمني قبل أن نصبح مثل لبنان فالحوثي ينفذ مخطط إيران حرفيا”.

وكتب ناشط آخر:”أقل  شئ لبنان يفلس 17 سنة بلا موازنة البلد ماشي على الاثنا عشرية ثانيا التعطيل و الاعتصامات و تعطيل انتخابات الرئاسة و تعطيل تشكيل الحكومات بسب حجج سخيفة الثلث الضامن و حصة الرئيس و هناك قوى حرضت على دولة لبنانية في الخارج و شاركت بما يسمى 17 تشرين #لبنان_أفلس”.

تبعات إعلان إفلاس لبنان

وقال سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مشاركته في برنامج “وهلق شو” الذي يعرض على قناة “الجديد” المحلية، أمس الأحد، إن الخسائر سيتم توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين دون أن يحدد النسب المئوية.

وأضاف الشامي “ليس هناك تضارب في وجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيتم توزيع الخسائر على الجهات المعنية من الدولة إلى مصرف لبنان والمصارف إضافة إلى المودعين.

لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس”.

وأعلن البنك الدولي سابقا، أن “الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة التي يعاني منها لبنان من المرجح أن تصنف كواحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم منذ أكثر من 150 عاماً”.

وذكر تقرير نشرته صحيفة الجارديان أن انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، أدى أيضا إلى تدمير صوامع الحبوب الرئيسية.

وتسبب هذا في نقص كبير في مخزون لبنان، حيث يعتقد أن كمية القمح في لبنان تكفي لحوالي ستة أسابيع فقط”.

الاتفاق على برنامج مساعدات

وفي إطار التعامل مع الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، يجري وفد من صندوق النقد اجتماعات في لبنان مع المسئولين للتوصل إلى اتفاق أولي بشأن برنامج مساعدات.

يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي وضع خريطة طريق للبنان الذي تخلف عن سداد ديونه السيادية في عام 2020 لأول مرة في تاريخه.
ودعت المؤسسة إلى إجراء إصلاحات مالية لضمان القدرة على تحمل عبء الديون، وإعادة بناء القطاع المالي، وإصلاح المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد بحزم.

وشدد الصندوق مرارا على أنه لن يقدم دعما ماليا إلا إذا وافقت الحكومة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الركود الاقتصادي الذي غرقت فيه.

اللبنانيون يفرون للعراق

نتيجة الأزمة المتواصلة في لبنان منذ نحو عامين والتي صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فر عدد كبير من اللبنانيين إلى العاصمة العراقية بغداد، والتي تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية بدورها.

وبسبب الأزمة الاقتصادية بات 80% من اللبنانيين منهم تحت خط الفقر.

وبين يونيو 2021 وفبراير 2022، دخل أكثر من 20 ألف لبناني العراق، وفق السلطات العراقية، بدون احتساب الزوار الذين يأتون إلى النجف وكربلاء.

ويشرح السفير اللبناني في العراق علي حبحاب أن حركة اللبنانيين إلى العراق “مؤخراً تضاعفت، وزادت بشكل مطّرد لا سيما في مجال القطاع الصحي”.

وينطبق ذلك خصوصا على “عشرات الأطباء اللبنانيين الذين يقدمون خدمات ويعتبرون زائرين في المستشفيات والمراكز الطبية العراقية”.