أكد تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أن مصر تواصل وضع سياسات لزيادة إنتاجها من الثروة الحيوانية، ورغم ذلك لم تحقق الحكومة هدفها بعد وهو ما يرجع فى الغالب إلى تكاليف مدخلات الإنتاج غير المستقرة، وذكر أن تكلفة أعلاف الحيوان تتراوح بين 45 جنيهًا (2.82 دولارًا أمريكيًا) إلى 60 جنيهًا (3.76 دولار) فى اليوم، مما يجعلها عبئًا على صغار المنتجين.
أضافت وزارة الزراعة الأمريكية، أن الواردات المحلية من الماشية الحية ولحوم الأبقار تأثرت بزيادة الأسعار البرازيلية لها، مشيراً إلى أن وارداتنا من الجاموس الهندى تتزايد نتيجة ارتفاع الإقبال الصينى على تلك اللحوم؛ بينما تتناقص واردات لحوم الأبقار البرازيلية بشكل ملحوظ.
ولفتت الوزارة إلى أن الصين تستوعب معظم واردات لحوم الأبقار البرازيلية بعد أن أثرت حمى الخنازير الأفريقية عام 2018 على إنتاجها من الخنازير ليتقلص عددها الذى كان يبلغ 440 مليون خنزير إلى النصف حالياً.
وأفاد التقرير بأن مصر قامت بشطب ما يقرب من %70 من مؤسسات استيراد لحوم الأبقار من البرازيل، و أعلنت هيئة الخدمة البيطرية أن عمليات تدقيق الجودة وشهادة الحلال مطلوبة لإعادة الموافقة على هذه المؤسسات – بحسب التقرير-.
وقدر التقرير بلوغ إجمالى المعروض المحلى من الثروة الحيوانية العام المقبل نحو 10.140 مليون حيوان بزيادة قدرها 150 ألف رأس ماشية عن الرقم المعلن سابقاً من وزارة الزراعة الأمريكية لعام 2021 البالغ 9.99 مليون.
وأبقى مكتب الشئون الزراعية الأمريكى بالقاهرة على توقعاته بشأن إنتاج مصر من العجول فى العام المقبل عند نحو 1.94 مليون رأس، مضيفاً أن هذا الرقم لم يتغير عن ذلك الخاص بالعام الجاري.
أكد أن تكاليف مدخلات إنتاج الماشية تعتبر مرتفعة بالرغم من إعلان الحكومة عام 2018 زراعة 400 ألف هكتار”حوالي988.421 ألف فدان” لإنتاج الذرة الصفراء (علف الحيوان)، كما تستهدف الحكومة أيضاً زيادة إنتاجية المحصول إلى 12 طناً للهكتار الواحد “2.471 فدان” بحلول عام 2030 لخفض تكاليف إنتاج الماشية، مشيراً إلى خطتها لزيادة الإنتاج المحلى من لحوم الأبقار وزيادة وزن الذبيحة والمساعدة فى استقرار أسعار السوق.
وتنبأ مكتب الشئون الزراعية الأمريكى بألا يتغير حجم واردات مصر من الماشية الحية العام المقبل عن التقديرات السابقة لها فى العام الجارى لتسجل نحو 200 ألف رأس؛، مضيفاً أن الطلب على واردات الماشية البرازيلية انخفض نتيجة قيام البرازيل بذبح ومعالجة المزيد من حيواناتها وتصديرها إلى الصين.
وتوقع التقرير وصول الإنتاج المحلى من لحوم البقر العام المقبل إلى حوالى 385 ألف طن بزيادة %2.6 عن تقديرات العام الماضى البالغة 375 ألف طن، مرجعاً الزيادة نتيجة الطلب الاستهلاكى المرتفع مع استقرار معدل التضخم ونمو عدد السكان بنسبة %2.3 سنويًا.
وقدر مكتب الشئون الزراعية الأمريكية بالقاهرة وصول حجم الاستهلاك المحلى من لحوم الأبقار فى مصر العام المقبل إلى حوالى 655 ألف طن، بزيادة نسبتها 4.8 % عن توقعات وزارة الزراعة الأمريكية لعام 2021 البالغة 625 ألف طن، مؤكداً أن هذه الزيادة الطفيفة فى مستويات الاستهلاك تعود إلى حد كبير للنمو السكانى المصرى الذى يضيف أكثر من مليونى مستهلك سنويًا.
وبحسب التقرير من المتوقع أن يصل إجمالى واردات مصر من لحوم البقر فى عام 2022 إلى 270 ألف طن بزيادة %8 أو 20 ألف طن عن تقديرات الزراعة الأمريكية الرسمية لعام 2021 البالغة 250 ألف طن.
أوضح التقرير أن الثروة الحيوانية بمصر تتكون إلى حد كبير من الأبقار الحلوب والجاموس، مضيفاً أن آخر التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تشير إلى بلوغ أعداد قطعان الماشية المحلية فى عام 2016 ما يقرب من 8.5 مليون رأس (4.7 مليون رأس من الأبقار الحلوب و 3.8 مليون رأس من الجاموس) ، وتتضمن تلك الأرقام حجم إنتاج العجول.
وأفاد بأن وزارة الزراعة المصرية لم تنشر أى أرقام منقحة جديدة بخصوص أعداد الثروة الحيوانية، مضيفاً أن الوزارة أعلنت عن تخطيطها لوضع خريطة شاملة للثروة الحيوانية المحلية بهدف إنشاء قاعدة بيانات بالأرقام الحقيقية وهى مبادرة لزيادة إنتاج اللحوم والألبان من خلال استثمارات حقيقية.
وأضاف التقرير أن وجود قاعدة بيانات دقيقة فى هذا السياق يجب أن يسهل توفير اللقاحات والأمصال ويحسن السلالة لزيادة الإنتاج، وكذلك اتخاذ قرار بشأن الواردات التى ستغطى الفجوة الحقيقية بين الثروة الحيوانية القائمة واللحوم المستوردة.
وذكر التقرير أن طلب مصر من الأغنام والإبل يعتبر أكثر من الماشية التى تكون بشكل رئيسى من الماشية السودانية الحية المخصصة للذبح الفورى والواردات المتبقية تكون من أوروبا وأمريكا اللاتينية، مشيراً إلى أن مصر والسودان وقعتا اتفاقية فى عام 2018 لاستيراد 800 ألف رأس من الماشية السودانية الحية للذبح الفورى على مدار ثلاث سنوات (من 2018 – 2020).
وأضاف أن الاتفاقية المقرر أن تكون قد انتهت العام الماضى تعثرت بسبب تفشى حمى الوادى المتصدع (RVF) بالسودان فى أكتوبر 2019 بالإضافة إلى الحظر الذى أصدرته مصر فى نوفمبر 2019 على واردات الماشية الحية السودانية.
لكن منذ ديسمبر 2019، وافقت المؤسسة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة على الماشية السودانية الحية لأغراض الذبح وإنتاج قطع اللحم البقري؛ وفقاً للتقرير.
وتابع التقرير أن الفرق الفنية المصرية الحكومية تواصل السفر بشكل روتينى لتفتيش واعتماد مرافق الذبح والتجهيز للماشية فى السودان، و فى مارس 2020 رفعت مصر الحظر المفروض على الماشية السودانية الحية المخصصة للذبح الفوري.
وأفاد التقرير بأن السودان كان هو المورد الرئيسى لمصر فى السنوات الأخيرة من الماشية الحية التى يتم ذبحها، مشيراً إلى أنه مع ذلك لا يبلغ السودان عن أرقام صادراته منها؛ بينما يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالإعلان عن أرقام الواردات (بما فى ذلك الحيوانات القادمة من السودان) لكن يتم الإعلان بعد عامين من التأخير-وفقاً للتقرير-.
وقال التقرير إن البرازيل تعد أحد الموردين الرئيسيين لمصر أيضاً من الماشية الحية المخصصة للذبح الفورى، مضيفاً أنها صدرت العام الماضى نحو 63.500 ألف رأس من الماشية مقارنة مع 94.602 ألف فى العام السابق عليه، بانخفاض قدره 31.102 ألف رأسًا وبنسبة 32 %.
وبحسب التقرير فإن من بين موردى الماشية الحية الآخرين فى السنوات الأخيرة عدد من دول أعضاء الاتحاد الأوروبى البالغة 28 دولة وهى كرواتيا وألمانيا والمجر وإيطاليا وهولندا وسلوفينيا وإسبانيا، بجانب كولومبيا وأوروجواى، مضيفاً أن الواردات المصرية من الأبقار الحية الأمريكية المنشأ عادت فى عامي2019 و 2020 خاصةً وأن البقر الهولشتاين الأمريكى يحظى بتقدير كبير من قبل المستوردين المصريين والمسؤولين الحكوميين.
أكد التقرير أن أبقار هولشتاين الأمريكية تعد السلالة المفضلة لمنتجى الألبان المصريين، مشيراً إلى أنه فى الفترة بين نوفمبر 2019 وفبراير 2020 استوردت مصر أكثر من 4700 رأس هولشتاين، و تمثل هذه الشحنات أول صادرات أمريكية ناجحة من الماشية الحية للسوق المحلية منذ عام 2013.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أطلقت فى يناير 2019 مشروعا يسعى إلى توسيع قطيع الثروة الحيوانية المحلى بمقدار 4.5 مليون رأس منذ 2019 وحتى 2021 ويهدف أيضاً إلى زيادة إنتاجية منتجات الألبان واللحوم.