مراقبون: تعديل وكالة الطاقة الدولية للطلب على البترول يؤكد شح سوق النفط

قال مراقبون إن تعديل وكالة الطاقة الدولية للطلب التاريخي على النفط بالرفع ، في تقريرها الشهري، يشير إلى شح في السوق العالمية أكبر مما توقعته الوكالة سابقا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوكالة الدولية لرويترز “نعتقد أن التوازن الأكثر إحكامًا لعامي 2021 و2022 منعكس بالفعل على سعر النفط والمنحنى المستقبلي”.

وصعدت أسعار النفط صوب 100 دولار للبرميل في عام 2022 مع تعافي الطلب على الوقود من الانهيار الناجم عن الجائحة، في موجة صعود أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في جميع أنحاء العالم، مما أجبر بعض الشركات على خفض الإنتاج وضغط على السيولة لدى المستهلكين.

وكالة الطاقة الدولية تعدل بالرفع تقديرها الأساسي للطلب العالمي بنحو 800 ألف برميل يوميا

وعدلت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة بالرفع تقديرها الأساسي للطلب العالمي بنحو 800 ألف برميل يوميا، أي أقل بقليل من 1% من سوق النفط العالمية البالغة 100 مليون برميل يوميا، بعد إعادة تقييم الطلب على البتروكيماويات في الصين والمملكة العربية السعودية حتى 2007.

واستهلك البلدان المزيد من النفط الخفيف، المعروف بسوائل الغاز الطبيعي، الذي يتم إنتاجه مع الغاز، وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التعديل ساعد في تفسير الاختلافات التاريخية بين التغييرات المرصودة والتغييرات المقدرة في المخزون.

الطلب العالمى على النفط في عام 2021 يتجاوز المعروض بواقع 2.1 مليون برميل يوميا

ولم تغير وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرا، توقعاتها حيال وتيرة التعافي الاقتصادي، غير أن التعديل بالرفع في التقديرات التاريخية يعني أن الطلب في عام 2021 تجاوز المعروض بواقع 2.1 مليون برميل يوميا.

ويشير التغيير أيضا إلى أن الطلب على النفط تعافى تقريبا إلى المستوى المرتفع المسجل قبل الجائحة عند 100.3 مليون برميل يوميا في الربع الرابع، وهو أقرب مما كان متوقعا في السابق، ولا يزال من المتوقع حدوث انتعاش كامل للطلب في الربع الثالث من عام 2022.

وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية في يو.بي.إس “ما يعنيه تعديل الطلب هو أن البعض… الذين ينظرون إلى قاعدة بيانات وكالة الطاقة الدولية كمدخل لتحليلاتهم سيرون سوق نفط أكثر شحا”.

وأضاف: “تمثل الأسواق الناشئة أكثر من 50 % من الطلب على النفط، حيث تكون البيانات أقل شفافية ويستمر الطلب لديها في الارتفاع بوتيرة أسرع مما هو عليه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وليس من المستغرب أن يكون لكل وكالات الطاقة أرقام مختلفة”.