توقع مراقبون أنه وسط حالة الغضب في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للنفط عالميا، على خلفية قرار أوبك بلس الأخير ، فقد تلجأ واشنطن إلى مقترح تشريعي يُعرف باسم “نوبك” (NOPEC) ويقضي بمعاقبة الدول التي تمارس ما يمكن اعتباره ممارسات احتكارية مرتبطة بقطاع النفط، بحسب موقع هيئة الاإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.
وقال عبد الرحمن يوسف، الكاتب والصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي، إلى أن الإسراع بإقرار “نوبك” بات من السيناريوهات المطروحة من الجانب الأمريكي.
وعقب إعلان تحالف “أوبك بلس” قرار خفض الإنتاج، حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان من أن “ما قامت به السعودية لمساعدة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في الاستمرار في شن حربه الوحشية والبشعة ضد أوكرانيا سيبقى في ذاكرة الأمريكيين طويلا”.
وأكد شومر، وهو من الحزب الديمقراطي، أن جميع السبل التشريعية للتعامل مع هذا الإجراء قائمة، ومن بينها تشريع “نوبك”.
لجنة في مجلس الشيوخ مررت نسخة لمشروع القانون في مايو الماضي
وعلى مدار أعوام عديدة، فشلت محاولات لتمرير نسخ سابقة من “نوبك”. ولكن لجنة في مجلس الشيوخ مررت نسخة لمشروع القانون في مايو الماضي.
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الثلاثاء أن بايدن “مستعد للتعاون مع الكونغرس” بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها على ضوء قرار “أوبك بلس”.
وإذا حظي التشريع المقترح بدعم مجلسي النواب والشيوخ، ووقعه الرئيس الأمريكي، سيغير من قانون مكافحة الاحتكار بالولايات المتحدة ليرفع الحصانة السيادية التي تحمي الدول الأعضاء “أوبك بلس” وشركاتها الوطنية من المقاضاة.
وليس من الواضح بعد طبيعة الآلية التي سيتم اللجوء إليها لمقاضاة الدول الأخرى، في حال إقرار التشريع، كما أن الولايات المتحدة نفسها قد تتهم بمحاولة التلاعب بالأسواق من خلال ضخ الملايين من البراميل من احتياطي النفط لديها لاحتواء ارتفاع الأسعار.
كما توجد مخاوف من أن يعود مشروع القانون بالضرر على منتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة نفسها. فضلاً عن مخاوف من لجوء بعض الدول المتضررة للتصعيد، وهو ما يفاقم التوتر ويرهق الاقتصاد العالمي المتضرر بالفعل من تبعات وباء كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا.