وقّعت مصلحة الضرائب المصرية مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بهدف تيسير وتطوير إجراءات فتح الملف الضريبي، وإصدار البطاقة الضريبية؛ لتبسيط إجراءات إنشاء وتأسيس المشروعات، وزيادة معدلات إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتقليل عدد زيارات العميل لوحدة الشباك الواحد؛ لإنهاء إجراءات البطاقة الضريبية.
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن القيادة السياسية تؤمن بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي أحد السبل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة؛ لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، وتمثَّل ذلك في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 والذي منح حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة لهذه المشروعات.
وأكد الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، أنه بمقتضى مذكرة التفاهم سيتاح تقديم خدمات المصلحة من خلال وحدات الشباك الواحد بالجهاز مباشرة؛ وذلك توفيرًا للجهد والوقت المبذول من العملاء في الحصول على البطاقة الضريبية وتطويرًا للخدمة من خلال 31 وحدة شباك واحد تابعة للجهاز تغطي كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 4 مكاتب (فروع) للجهاز بالمناطق الصناعية (برج العرب– العاشر من رمضان– حلوان– أكتوبر)، موضحًا أنه يمكن زيادة الفروع بقرار مشترك من الجهاز والمصلحة.
وأضاف صقر “أنه سيتم إجراء ربط شبكي بين وحدات الشباك الواحد توفيرًا للجهد والوقت المبذول من العملاء في الحصول على البطاقة الضريبية وتطويرًا للخدمة”.