كشف يوسف الراجحى، مدير الفرعونية «سانتامين مصر»، والعضو المنتدب لشركة «السكرى»، عن أحدث تطورات مشروع منجم السكرى على صعيد حجم الإنتاج والمبيعات والأرباح، ورؤية الشركة فيما يخص اللائحة الأخيرة لقانون التعدين، وموقفها من مزايدة التنقيب عن الذهب المرتقب طرحها منتصف الشهر الجارى.
كشف الراجحى فى حواره مع «المال» عن أن إجمالى الأرباح الصافية التى تم توريدها لخزانة الدولة من مشروع منجم السكرى خلال العام الماضى بلغ 87 مليون دولار.
يقع منجم السكرى بالصحراء الشرقية، ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب «التابعة لسانتامين الأسترالية» اتفاقية عام 1994 للإعلان عن الكشف التجارى للذهب وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم «شركة السكرى لمناجم الذهب»، وبدأت الأخيرة الإنتاج منذ عام 2010.
150 مليوناً إجمالى قيمة الإتاوة الموردة لخزانة الدولة.. 20 مليوناً منها خلال 2019
قال الراجحى إنه منذ بدء العمل فى مشروع السكرى وحتى نهاية العام الماضى، تم توريد 150 مليون دولار تحت حساب “الإتاوة” للحكومة المصرية.
طبقًا للاتفاقية الموقّعة بين هيئة الثروة المعدنية و”سانتامين” عام 1994، تقوم الأخيرة بتمويل مشروع منجم السكرى، وتسترد نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، بجانب سداد %3 إتاوة لهيئة الثروة المعدنية، مع اقتسام أرباح بيع ذهب المنجم بينها وبين الحكومة المصرية، بنسبة %55 للحكومة.
عن قيمة الإتاوة التى وردتها “سانتامين مصر” من إنتاج مشروع ذهب السكرى خلال العام الماضى تحديدا، قال الراجحى: “وردنا 20 مليون دولار خلال 2019 فقط ضمن ذلك البند”.
يساهم منجم السكرى فى إجمالى صادرات مصر بنسبة %2، ونتيجة لصادرات منجم السكرى من الذهب، فإن ميزان المدفوعات بين كندا ومصر يكون فى صالح الأخيرة، ويعتبر«السكرى» من أكبر 25 منجمًا للمعدن الأصفر النفيس فى العالم من حيث حجم الإنتاج.
850 مليون جنيه قيمة الضرائب المسددة.. و135 طناً إجمالى الإنتاج
لفت الراجحى إلى أن إجمالى إنتاج المشروع منذ 2010 وحتى نهاية العام الماضى سجل 135 طنًا.
يذكر أن الذهب المستخرج من منجم السكرى يشحن فى طرود إلى كندا للتنقية بواسطة واحدة من كبرى شركات التنقية فى العالم، ثم يدمغ ويختم بختم “9999” ليصبح بعدها صالحًا للبيع فى بورصات الذهب العالمية.
على صعيد الضرائب قدر الراجحى قيمتها الإجمالية التى وردها المشروع لخزانة الدولة بقيمة 850 مليون جنيه .
جار تنفيذ أعمال بحث وتطوير للوصول لمناطق إنتاجية جديدة
عن منطقة كليو باترا التى تناثرت أقوال فى الفترة الماضية عن أنها ضمن مشروع جديد تنفذه “سانتامين” فى مصر، أوضح الراجحى أن منطقة كليوباترا ليست مشروعًا أو امتيازًا جديدًا، لكنها منطقة تقع فى جبل السكرى، وتنتج ذهبًا منذ اليوم الأول لأعمال البحث.
أضاف أنه جار تنفيذ أعمال بحث وتطوير دورية للوصول لأفضل إنتاج لخام الذهب من جميع المناطق من جبل السكرى.
تابع: «لدينا العديد من الخطط فى منجم السكرى للتوسع على مدار عمر المشروع المقدر 30 عامًا، ونسير بخطى ثابتة وجيدة فى الأعمال والمخطاط التى نضعها فى الدراسات الخاصة بالشركة».
يبلغ متوسط احتياطى المشروع من الذهب 13 مليون أوقية، ومن المقدر إنتاجها خلال 30 عاما من بداية المشروع، الأمر الذى يُصنف معه منجم السكرى ضمن الكشوف العالمية الرئيسية للذهب.
عن عدد العمالة الأجنبية فى الشركة قال الراجحى: “يعمل بالشركة 70 فردًا أجنبيًا، ونهدف إلى الاستعانة بالعمالة المصرية بدلًا من الأجنبية كلما اتيحت الفرصة”.
يذكر أنه يعمل فى مشروع السكرى 4500 فرد بصورة مباشرة وغير مباشرة من المهندسين والجيولوجيين والعمالة المختلفة من مدن الصعيد والبحر الأحمر، ويتعامل المشروع مع أكثر من 1000 مورد، وما يزيد عن 50 شركة مقاولات مصرية لإمداده بالاحتياجات اللازمة للإنتاج.
لائحة التعدين بها نقاط إيجابية وسلبية وتحتاج لإعادة النظر
عن لائحة قانون التعدين الجديدة، التى ألغت العمل بنظام اقتسام الإنتاج فيما يخص اتفاقات وتعاقدات التنقيب عن الخامات المنجمية، وتحولت لنظام الضرائب والإتاوة والإيجار قال الراجحى: “مثل أى قانون أو لائحة على مستوى العالم يوجد العديد من النقاط الإيجابية وأخرى سلبية بحاجة إلى إعادة النظر فيها”.
ندرس الاشتراك فى مزايدة الذهب.. وكراسة الشروط تحكم القرار
تابع: “ننتظر لنرى كراسة شروط ونظام المزايدات التى تنوى الحكومة طرحه منتصف الشهر الجارى، لبحث إمكانية المشاركة فى المزايدة الجديدة من عدمه”.
كان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، أعلن منذ أيام أن بلاده ستطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة (النحاس والفضة) فى الفترة من 15 من الشهر الجارى إلى منتصف يوليو المقبل.
تتضمن المزايدة طرح 320 قطاعًا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلو متر مربع، بنظام الإتاوة والضرائب على أن يبلغ الحد الأدنى للإتاوة 5 %، والحد الأدنى لنسبة المشاركة فى الأرباح %15 والضرائب 22.5 %.
عن رؤية الشركة لما تم إقراره فى اللائحة الاخيرة من نسبة محددة من الإنتاج لصالح بند “المسئولية المجتمعية” للشركات، بواقع %1 للمناجم، و %6 للمحاجر، قال الراجحى: “لا يوجد فى القانون الذى تتعامل به الشركة هذه النسبة “.
أكد أن الشركة أنفقت على بند «المسئولية المجتمعية» منذ بدء عملها فى مصر دون إلزام أو إقرار بقانون، وقامت بالعديد من المساهمات المجتمعية مثل إنشاء محطة كهرباء كاملة بقيمة 10 ملايين جنيه، وتوفير أجهزة أشعة تتعدى قيمتها 5 ملايين جنيه (مساعدة).
أضاف أن من الضمن المساعدات، الشراكة التى أبرمتها «سنتامين» مع جامعة الإسكندرية تمويل منح دكتوراة وماجستير سنويا لطلبة كلية العلوم.
على صعيد المبيعات قال الراجحى إن إجمالى مبيعات المشروع منذ بدء إنتاجه بلغت 5 مليارات دولار، وسجلت فى العام الماضى فقط 650 مليون دولار.
يشار إلى أن إجمالى الإنتاج المرتقب من مشروع السكرى للعام الجارى بين (510 آلاف – 540 ألف أوقية)، مقارنة 480 ألف أوقية العام الماضى.
شدد الراجحى على انتظام عمليات التنقيب والإنتاج داخل مشروع السكرى، وتصدير الخام المستخرج إلى كندا لتنقيته وبيعه.
قال الراجحى: «لا يوجد منجم فى العالم يبيع إنتاجه من الذهب مباشرة فى السوق، كون الأمر يتطلب تصديره إلى أحد معامل تحليل الذهب العالمية لإزالة الشوائب منه، وختمه وبيعه فى واحدة من بورصات الذهب، ليعود فى النهاية إلى الدولة المُصدِرة على شكل أموال، وبالتالى نُرسل إنتاج “السكرى” من الذهب إلى معمل تحليل فى كندا، لتنقيته وختمه وبيعه فى بورصة لندن للذهب على ضمانته».