قال إسلام توفيق، مدير قطاع التسويق والمبيعات بـ MTI أوتوموتيف، إن الشركة تدرس إمكانية المشاركة بطرازات كهربائية على هامش قمة المناخ التى ستعقد بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.
وأضاف أن الشركة تتبنى خطة لتقديم الطرازات النظيفة فى السوق المحلية، ضمن خطط التحول عن المركبات المعتمدة على مصادر الوقود التقليدي، التى تتبناها الشركات العالمية من جهة التى تدعمها الدولة فى مصر من جهة ثانية.
وأوضح أن قرار المشاركة بوحدات كهربائية على هامش مؤتمر المناخ لم يحسم بعد من قبل الشركة، بسبب صعوبات الاستيراد التى يواجهها الوكلاء فى الوقت الراهن، خاصة فى ظل وجود كميات مخزنة فى الخارج لصالح MTI من طرازات العلامات التجارية التى تستحوذ الشركة على وكالاتها فى مصر نتيجة عدم القدرة على جلبها.
وأضاف أن الشركة تتحمل تكاليف أرضيات مقابل التخزين، كما تقوم الشركات الأم بين الحين والآخر بتصدير الكميات المخزنة إلى أسواق أخرى وإحلالها بمنتجات جديدة، بانتظار التمكن من توريدها للسوق المحلية.
وبشأن إمكانية الاستفادة من حلول التمويل التى أتاحها البنك المركزى للوكلاء المصريين مؤخرًا، قال «توفيق» إن الشركة ما زالت تدرس فرص الاستفادة من هذه الخيارات لتسهيل عمليات الاستيراد، ولم يتم الاستقرار على أحدها حتى الآن.
كان البنك المركزى قد أصدر توجيهات خلال الأسبوع الماضى تسمح بإمكانية تمويل عمليات الاستيراد عبر استخدام أرصدة الشركات التابعة والشقيقة من العملة الأجنبية، أو عبر قيام الشركة الأم أو الشقيقة بالخارج بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للتابعة لها فى مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات.
وأضاف «المركزى» أن هناك إمكانية تنفيذ العملية الاستيرادية من خلال وجود تحويلات من العملات الأجنبية الناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج أو زيادة رأس المال من الشركة الأم أو الشركاء أو المساهمين بالخارج والسماح بتنفيذ العمليات الاستيرادية عبر مستندات التحصيل التى تم سداد قيمتها بالكامل للمصدر حتى نهاية يوم عمل 19 سبتمبر 2022 أو استخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية القائمة فى البنوك المحلية حتى نفس اليوم.
كما سمح البنك المركزى بإمكانية تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام هذه الأرصدة إذا كانت قائمة بحساباتهم فى البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر 2022 شريطة بيعها للبنك، وأن يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع أو الشراء، مع قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن.
كما سمح «المركزى» باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية فى البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية، شريطة بيعها للبنك ويقوم هو بإعادة بيعها دون هامش البيع و الشراء.