أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعتين الأولى والثانية الخاصتين بترتيبات تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، ووافق على زيادة برنامجه الأصلي مع الحكومة الموقع في ديسمبر 2022 بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات حاليا.
وفي ختام مناقشة المجلس التنفيذي للمراجعتين الأولي والثانية من البرنامج، أدلت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة للصندوق ورئيسة المجلس، ببيان صحفي قالت فيه إن مصر واجهت تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا بسبب تداعيات الأحداث في قطاع غزة.
وأضافت أن التوترات في البحر الأحمر وهجمات الحوثيين أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي في البلاد.
أكدت أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، والتي استهدفت تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير كانت صعبة، لكنها كانت خطوات حاسمة للمضي قدما إلى الأمام.
وقالت إن سياسات السلطات محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة.
أضافت مديرة صندوق النقد أن تركيز البنك المركزي بشكل مباشر على خفض معدل التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية-إذا لزم الأمر- هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر.