كشف المهندس محسن عبيد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور ، العاملة فى مجالات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية والنقل، أن المجموعة تبحث حاليًا مع عدد من الكيانات العالمية المتخصصة فى إدارة المشروعات اللوجستية والموانئ الجافة تشكيل تحالف قوى للمنافسة على حصة من مشروعات وزارة النقل.
وأضاف «عبيد» لـ«المال»، أن المناقشات تتم مع 3 كيانات «صينية، وأوكرانية، وسويسرية»، ومستهدف اقتناص أى ميناء جاف تطرحه وزارة النقل الفترة المقبلة، وعلى رأسها برج العرب، والمنطقة اللوجستية فى السلوم.
والمنطقة اللوجستية فى السلوم ستقام على مساحة 700 فدان، فى إطار خطة الدولة لزيادة التعاون مع الجانب الليبى فى الفترة المقبلة، وفقًا للمعلن من جانب وزارة النقل.
وتعكف وزارة النقل حاليًا على إعداد تشريع قانون جديد يتضمن زيادة فترة الانتفاع للموانئ البرية والجافة إلى 30 عامًا، بدلًا من 25، وفقًا للقانون الحالى، لجذب أكبر عدد من الشركات لتنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 9 مشروعات بنهاية 2025.
كانت هيئة الموانئ البرية وضعت خطة لتنفيذ 10 مشروعات تشمل إقامة ميناء جاف فى مدينة السادات على مساحة 75 فدانًا، وآخر فى بنى سويف على 100 فدان، وإقامة مجزر آلى بمنطقة أرقين على 238 فدانًا.
كما تضم القائمة إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 238 فدانًا فى قسطل، إلى جانب إنشاء ميناء جاف فى مدينة الطور.
وتستهدف هيئة الموانئ إقامة ميناء جاف فى سوهاج الجديدة على 44 فدانًا، وآخر فى دمياط الجديدة على 15 فدانًا، وثالث فى منطقة برج العرب على 90 فدانًا.
وتشمل مشروعات الموانئ البرية والجافة أيضاً، تنفيذ مشروع ضخم فى منطقة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانًا، منها 100 فدان ميناء جاف و150 فدانًا منطقة لوجستية وخدمات تخزينية.
وأوضح «عبيد»، أن الشركة ستركز على مشروعات الموانئ والمناطق اللوجستية التى تعتزم الوزارة إطلاقها فى محافظات الوجه البحرى، كونها فرصًا واعدة وسهل جذب مستثمرين لها.
وذكر «عبيد» أن المجموعة ستكون الذراع الهندسية فى تنفيذ عملية الإنشاءات والتجهيزات اللازمة، على أن تتولى الكيانات الخارجية إدارة المشروع، حتى تكتسب مجموعة مدكور الخبرة الكافية التى تؤهلها لإدارة مثل هذه المشروعات فى المستقبل.
يشار إلى أن وزارة النقل، بالتعاون مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بوزارة المالية، طرحت نهاية يونيو الماضى، إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستى على مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بحيث تتم إعادة ملكية أصول هذا المشروع إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته.