قال مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن خفض أسعار الفائدة تعد أبرز عوامل الجذب الاستثماري، لافتا إلي أنها مؤشر إيجابي يسمح للشركات بتنفيذ توسعاتها الاستثمارية من خلال الاقتراض منخفض الفائدة.
وأعلن البنك المركزي، مساء الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، لتصبح 14.25% للإيداع، و 15.25% للإقراض.
وأضاف “نافع” لـ”المال”، أن القرار يسمح بإعادة استخدام عوائد شهادات قناة السويس البالغة 64 مليار جنيه، فى أوعية استثمارية أخرى بديلا عن الودائع البنكية، لافتا إلى أن استغلال تلك الأموال ينعش القطاعات الاستثمارية الأخري بعيدا عن حبسها فى ودائع بنكية.
وذكر “نافع” أن خفض الفائدة يتيح للشركات بدائل تمويل جيدة سواء للعملة المحلية أو الأجنبية.
وأصدرت البنوك شهادات قناة السويس لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة عن طريق بنوك «الأهلى، ومصر، والقاهرة، وبنك قناة السويس، وجمعت حصيلة تقدر 64 مليار جنيه، خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 أعوام منذ 2014.
وتعد الشهادات مستحقة للعملاء في مطلع سبتمبر القادم.
ويستحوذ الأفراد على 90% من حصيلة الشهادات مقابل 10% فقط للمؤسسات، وكانت الفائدة على الشهادات 12% لأول عامين، وارتفعت إلى 15.5% فى الثلاثة أعوام المتبقية، فإن هيئة قناة السويس دفعت ما يتجاوز 17 مليار جنيه على الشهادات.
ويعد قرار خفض أسعار الفائدة هو الثاني من نوعه خلال عام ٢٠١٩، وذلك بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في فبراير الماضي بنسبة 1%، ثم ثبتها في الاجتماعات الثلاثة التالية، قبل أن يخفضها في مرة أخرى في اجتماع اليوم.