قال مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربي، إنه يمتلك خططا طموحة فى مجال التجزئة المصرفية والتكنولوجيا المالية؛ نظرًا لدخوله فى مجال التجزئة بشكل عام فى وقت متأخر عن باقى البنوك المنافسة وتحديدا عام 2017.
وأضاف – فى حوار مع «المال» – أن البنك العقارى المصرى العربى يدرس إمكانية الدخول فى مجال منظومة البنك الرقمي، وهو أحدث ما توصلت له الأسواق فى العالم فى مجال تقديم خدمة رقمية متكاملة للعميل يقوم من خلالها العميل بإجراء كافة أعماله دون دخول أى فرع للبنك أو التواصل مع أى موظف البنك.
وذكر أن البنك العقارى المصرى العربى يدرس حاليًا كل السبل المتاحة للدخول فى عالم الخدمات الرقمية سواء كان ذلك عن طريق حلول وسطية تشمل خدمات رقمية للعملاء الأفراد والشركات، والتى تُمكنهم من الإطلاع على حساباتهم فى أى وقت وتحويل الأموال وسداد الفواتير وغيرها.
وأوضح أن عدد فروع البنك الحالية تبلغ 29 وأنه من وقت قريب كانت سياسة البنك ترتكز على تركيب الصرافات الآلية بالأفرع فقط، وأنه مؤخرًا تم وضع خطة انتشار للصرافات الآلية خارج الفروع فى الأماكن المتميزة كمراكز التسوق الكبرى والأماكن التى لا يتواجد فيها فروع للبنك العقاري.
خطة انتشار للصرافات الآلية خارج الفروع وجار التعاقد على 15 ماكينة «ATM»
وأفاد بأنه جار التعاقد وتركيب أول 15 ماكينة صراف آلى خارج فروع البنك استنادًا إلى خطة انتشار مبنية على دراسة الأماكن المقترحة ماليًا وفنيًا، بالإضافة إلى قيام البنك بتحديث ماكينات الصراف الآلى جميعها، بالفروع وخارجها، وإدخال خدمات الإيداعات النقدية وتغيير العملة، وخدمة سداد الفواتير آليًا.
وقال «قمر» إنه بالنسبة لمبادرة البنك المركزى لنشر 6500 ماكينة صراف آلى جديدة، فإنه منذ اليوم الأول لطرح تلك المبادرة قام البنك بتعديل خطة نشر مواقع تركيب ماكينات الصرافات الآلية لتتماشى مع سياسة وأهداف البنك المركزى المصرى من خلال المبادرة المطروحة، وأن تلك المبادرة تتيح فرصة كبيرة للبنك العقاري، خاصة أنه لم يكن لديه صرافات خارج الفروع.
وأوضح أن خطط التوزيع الجغرافى المقترح فى المبادرة تعتبر خطة إرشادية للبنك العقارى المصرى العربى فى المرحلة القادمة لتركيب ماكينات بالمواقع والمحافظات المقترحة ضمن المبادرة.
وأعلن البنك المركزى المصرى فى يونيو الماضي، الموافقة على إطلاق مبادرة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى؛ لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها، ليصل بذلك إجمالى عدد الماكينات إلى ما يقرب من 20 ألف ماكينة صراف آلى داخل مصر موزعة على كل المحافظات، وذلك فى إطار جهوده لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، واستمرارا حرصه على تدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وإتاحة الخدمات المالية لكافة المواطنين فى شتى أنحاء الجمهورية.
وقال إن البنك يقوم حاليًا بإصدار بطاقات الخصم «ميزة «، وبصدد إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا «ميزة»؛ لتوفير اختيار واسع للعملاء، مشيرًا إلى أن البنك العقارى كان من أول البنوك التى قامت بقبول بطاقات ميزة بجميع أنواعها على شبكة الصرافات الآلية.
وحول سعى البنك لاختراق سوق ماكينات نقاط البيع، ذكر «قمر» أنه نظرًا لأن مجال ماكينات نقاط البيع يتطلب استثمارات ضخمة فهى حاليًا قيد الدراسة.
وكشف عن أن مستخدمى خدمة الإنترنت البنكى يتجاوزون حاليًا عشرة آلاف عميل، وأنه جار عملية تحديث لخدمة الإنترنت البنكي، لتشمل التحويل داخل الحسابات وسداد الفواتير وغيرها من الخدمات المُتاحة عبر الإنترنت البنكى بشكل عام مع ضمان أعلى مستويات السرية والأمان للمستخدم.
وأكد أنه اتساقًا مع إستراتيجية الشمول المالى للبنك العقارى المصرى العربي، يعمل البنك على تدشين منصة إلكترونية، تتضمن تسويق الوحدات العقارية التابعة له بشكل أكبر وأوسع، وتشجيع العملاء على إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا وفتح حسابات بنكية، مما يدعم مفهوم الدفع الإلكترونى من خلال عروض ومزايا خاصة للعملاء.
وأشار إلى أن منصة البنك العقارى المصرى العربى ستتضمن أيضًا قيام العملاء من جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر بعرض وتسويق المنتجات النهائية التى يقوم العملاء بإنتاجها ويمولها البنك.
وأضاف أن منصة البنك تستهدف خلق قناة تسويقية «E-Commerce platform» تستهدف شرائح مختلفة من العملاء وتضمن سهولة التعاملات.
ويرى أن التكنولوجيا المالية بدأت فى الانتشار داخل مصر بين الجيل الجديد وذلك لاستخدامهم المستمر والمتكرر للتكنولوجيا فى كثير من مجالات حياتهم، مشيرًا إلى أن تطور التكنولوجيا أمر واقع، وجميع البنوك تعمل على تحقيق تطور كبير فى الرقمنة فى إطار السياسة المالية للبنك المركزى التى تشجع على ضرورة استخدام التكنولوجيا فى جميع المعاملات.
وأوضح أن التكنولوجيا المالية تساعد البنوك فى الوصول إلى العملاء فى مناطق مختلفة بتكلفة مناسبة عكس ارتفاع تكلفة إنشاء الفروع، كما أن برامج التكنولوجيا تساعد على تحليل الأداء المالى للعملاء والمنتجات التى يحتاجونها والتى يتم تركيز التعامل عليها.
وأكد أن الشمول المالى يعزز من الاستقرار المالى والنمو الاقتصادي، ويمثل عاملا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساعد على تحسين الظروف المالية، وأنه يمكن قياس مدى التقدم فى تحقيق الشمول المالى من خلال الحصول على الخدمات المالية، واستخدامها وجودتها.
وذكر «قمر» أن الفرص الموجودة للتكنولوجيا المالية فى السوق المصرية تتمثل فى توجه الدولة والبنك المركزى المصرى نحو تطبيق سياسات تُدعم الشمول المالي، وإدراك الحكومة لأهمية الشمول المالى فى دعم الاقتصاد الكلي، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى مما يؤدى إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية مع إيلاء أهمية كبيرة تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما له من تأثير مباشر على الناتج المحلي.
ويرى أن هناك تحديات فى السوق المصرية تتمثل فى عدم اعتياد العميل المصرى على استخدام الخدمات التكنولوجية، والحاجة إلى تدعيم البنية التحتية للاتصالات، وتركز فروع البنوك فى المدن والمناطق الحضرية مما يعيق نشر الثقافة المصرفية.