«مدبولي» يكلف وزيرة التضامن بدراسة ملف المصانع المتعثرة بعد قرار إرجاء تحصيل التأمينات 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع نيڨين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفي بدايتها، تطرق رئيس الوزراء إلى ملف المصانع المتعثرة، وكلف بدراسة هذا الملف المهم، خاصة أن الحكومة أصدرت قرارًا بإرجاء السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة، سواء لدى البنوك أو على المنشآت أوالمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، وسواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أى مستحقات أخرى خاصة بالدولة.

وكلف رئيس الوزراء بدراسة مساعدة هذه المصانع وإقالتها من عثرتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه رئيس الجمهورية أمس باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم هذه الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج، من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض.

وبالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك المصانع المتعثرة وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

وناقش رئيس الوزراء بعض ملفات وزارة التضامن من بينها آليات حوكمة بيانات وإجراءات الوزارة، ومسودة قانون “صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة” والموقف التنفيذي لمشروع “اتنين كفاية”. 

وزيرة التضامن تعرض تفاصيل مسودة قانون «صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة» على رئيس الوزراء

واستعرضت وزيرة التضامن مسودة قانون “صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة” الذي ينص على إنشاء صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف الصندوق بمسودة القانون إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 .

ويهدف لدعمهم في كل النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون. 

الصندوق سيتولى توفير أوجه الرعاية والدعم بكل مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة

وتشير مسودة القانون إلى أن الصندوق يتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم بكافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالدخل والخارج وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به، إضافة إلى المساهمة في تغطية  تكلفة الأجهزة التعويضية، والمساهمة في تغطية  تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

وينص مشروع القانون أيضا على المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، وأيضا المساهمة في تغطية  تكلفة  تطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتكلفتها التشغيلية، وإقامة المراكز التأهيلية،  وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقات المختلفة في المدارس الحكومية والجامعات، ودعم الشمول المالي لذوي الإعاقة.

وزيرة التضامن تعرض على رئيس الوزراء آليات حوكمة البيانات والإجراءات بوزارتها

واستعرضت وزيرة التضامن أيضا آليات حوكمة البيانات والإجراءات بوزارة التضامن الاجتماعي التي  تعد من أهم المتطلبات الحتمية.

وأكدت أن تطبيقها أصبح أساساً لضمان تنظيم العمل الحكومي على كل المستويات المركزية والمحلية بغرض وضع قواعد ومبادئ لصناعة السياسات ولإدارة المؤسسات والرقابة عليها، ولممارسة الإدارة الرشيدة والأداء الجيد الكفء. 

وأضافت أن أهداف عملية الحوكمة  تعتمد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية الصحيحة بناءً على البيانات التي يتم متابعتها، إلى جانب ترشيد إدارة المال العام وموارد الدولة وضمان حسن استخدامها سواء داخل الوزارة أو خارجها، وضمان مبادئ الشفافية والنزاهة وحسن استخدام السلطة لتحقيق الاستقرار المؤسسي والمجتمعي، وتعزيز نسبة رضا المواطن عن الخدمات من خلال قنوات الشكاوى والمقترحات  واتخاذ الإجراءات التوضيحية أو التصحيحية اللازمة لتطوير علاقة ثقة بين الوزارة والمجتمعات المستهدفة. 

وأوضحت قباج أن الوزارة قامت  بتعيين فريق مسؤول عن دقة البيانات واكتمالها واتساقها وتوقيتها وصلاحيتها ودورية تحديثها. 

وتطرقت الوزيرة إلى آليات الحوكمة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي والمتمثلة في الاستهداف والتخطيط الجيد، وقالت إنه يرتكز على بيانات مدققة ونتائج محددة، وتنفيذ إجرءات التحقق الدوري من صحة البيانات بالوزارة ومع الجهات الشريكة، واستكمال سبل ميكنة قواعد البيانات والربط الشبكي مع الجهات الحكومية والأهلية، وبناء جسور تواصل مع المواطنين وإيجاد آليات للشكاوى والتظلمات. 

وتناولت  قباج آليات حوكمة برامج الدعم النقدي، وبرامج الإقراض متناهي الصغر والتمكين الاقتصادي، وحوكمة رصد المنح التي تحصل عليها الجمعيات الأهلية، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وحوكمة بنك ناصر الاجتماعي. 

الموقف التنفيذي لمشروع «اثنين كفاية»

واستعرضت وزيرة التضامن الموقف التنفيذي لمشروع “اثنين كفاية” في إطار جهود الدولة لمواجهة المُشكلة السكانية والتي تمثل أحد أهم التحديات التى تعوق مسيرة التنمية.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان (2015 – 2030) نصت  في أحد مبادئها الأساسية علي أن ” المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة تُمثِّل تحدياً يستوجب توفير البيئة المحفزة علي مشاركة الجمعيات الأهلية ، وتتطلب إذكاء الجهود التطوعية لمجابهتها “.

وقالت قباج أن مشروع ” اثنين كفاية ” يأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي، لتحقيق رؤية الوزارة في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية بالمناطق الفقيرة وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة .

مشروع اتنين كفاية يستهدف 1,148,861 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل  

وقالت الوزيرة إن المشروع يستهدف 1,148,861 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل لديها ثلاثة أطـفال أو أقـل، ومستهدفون في 2,257 قرية أو حي على مستوى 119 مركزا أو قسما بعشر محافظات، تمثل الأكثر فقراً والأعلى خصوبة.

وقالت الوزيرة أن المحاور الأساسية للمشروع تتمثل  في استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية.

وتم التعاقد مع عدد 108 جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة، وتدريب عدد 384 من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع بالجمعيات الأهلية الشريكة، وتدريب  عدد 1138 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات.

المحور الثاني الذي أشارت إليه وزبرة التضامن  يقوم على تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة، وذلك من خلال  إفتتاح عدد 33 عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة كمرحلة أولى في 2 ديسمبر 2018.

وقالت الوزيرة أنه يجري حالياً تطوير عدد 32 عيادة أهلية كمرحلة ثانية، و تدريب الأطباء والتمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة تدريباً نظرياً وعملياً.

وقالت إن عدد المترددات علي العيادات بلغ  40,385 سيدة، وعدد المستخدمات  لوسائل تنظيم الأسرة بلغ 25,553 سيدة ، بنسبة 63% من المترددات، والمحور الثالث يتمثل في  زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال  نشاط حملات طرق الأبواب.

وقالت الوزيرة إنه تم البدء في حملات طرق الأبواب أول يناير 2019 ، وتم إعداد وطباعة وتوزيع عدد 2500 نسخة من ” دليل المثقفة المجتمعية ” لتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة .

عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة بلغ 2,686,783 زيارة بنسبة 105% من المستهدف

وبلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة : 2,686,783 زيارة ، بنسبة 105% من المستهدف، و عدد السيدات المحولات إلي عيادات تنظيم الأسرة 407,592 سيدة ، بنسبة 15% من عدد الزيارات، وعرضت الوزيرة لنشاط الندوات، وقالت أن كل جمعية أهلية تنظم 4 ندوات شهرياً لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول تنظيم الأسرة.

وبلغ عدد الندوات المنفذة   3,758 ندوة  بحضور 380,200 رجل وسيدة، فضلاً عن نشاط الحملات الإعلامية الجماهيرية الموسعة مثل :  حملة السند مش في العدد  2 كفاية حيث تم إطلاق المرحلة الأولى للحملة الإعلامية الموسعة في 27 يناير 2019.

وتتكون من ثلاثة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، وبلغت نسبة مشاهدة الحملة على منصات التواصل الاجتماعي 30 مليون مشاهدة،  كما بلغ حجم متابعي الصفحة الخاصة بالحملة 208 آلاف متابع.

فيما تم إطلاق المرحلة الثانية للحملة الإعلامية الكُبرى “السند مش في العدد” في 27 يونيو 2019، وقالت الوزيرة أن الحملة تتكون من أربعة تنويهات تليفزيونية وإذاعية ، وتم بث عدد 6,700 تنويه تليفزيوني وإذاعي.

ووصلت نسب المشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي  20 مليون مشاهدة، وأضافت قباج أنه من الأنشطة المهمة أيضاً بهذا الصدد تجب الإشارة إلى تجربة مسرح الشارع، حيث تم عرض (20) عرضا مسرحيا كمسرح الشارع بالمحافظات العشر المستهدفة .

وهو يطرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب ، عن طريق خلق مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال،  وبلغ عدد المشاهدين حوالى 7350 مشاهدا.