قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن مصر وفرنسا يتشاركان الرؤي والمخاوف من تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وأنه كلما طالت الأزمة زادت عواقبها الوخيمة على الاقتصاد العالمي، ولفت إلى أن مصر تعول على علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا من أجل تأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح، إذا طال أمد الأزمة.
الدكتور مصطفى مدبولي، قال ذلك اليوم، حيث استقبل برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
في بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بزيارة وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له، مثمناً ارتباط مصر وفرنسا بعلاقات تعاون على كافة الأصعدة، والعلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين.
ولفت إلى لقائه المثمر مع رؤساء وممثلي الشركات الفرنسية من مجلس أرباب الأعمال الفرنسي (MEDEF) منذ أيام، مشيراً إلى حرص مصر على جذب مزيد من استثمارات الشركات الفرنسية، وحرصه الشخصي على تذليل أية مشكلات قد تواجه الاستثمارات الفرنسية.
ونوه فى هذا السياق لاتفاق التسوية النهائية الذى تم توقيعه مع شركة “فيكا الفرنسية”، أحد المساهمين في شركة أسمنت سيناء.
وفي السياق ذاته، تناول مدبولي عددا من ملفات التعاون التى تحظى باهتمام الجانبين في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، فإن الحكومة المصرية أقرت خلال الشهر الجاري حزمة من الحوافز لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما في ذلك مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
ويوجد بالفعل مشاورات جادة في هذا المجال مع شركات فرنسية من أجل تحويل مصر إلي مركز إقليمي للهيدروجين، الأمر الذى يمكن البناء عليه وتوسيع نطاقه خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء فيما يخص مجال تصنيع السيارات الكهربائية، إن الحكومة أقرت أيضا مطلع شهر مارس الجاري “الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات”، والتي تتضمن حزمة متنوعة من الحوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.