عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس؛ لمتابعة مشروع التنمية الزراعية المتكاملة “الدلتا الجديدة لمصر”، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما لمشروع الدلتا الجديدة من أهمية كبيرة، موضحاً أنه يحظى بالمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة به.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص الحكومة على توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بمراحل تنفيذ المشروع المختلفة، لا سيما ما يتعلق بالمرافق، ونوه إلى أنه سبق تكليف المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لوضع تصورات تخطيطية لهذا المشروع، وفى هذا الصدد تم الإشارة إلى أن هناك بالفعل رؤية مبدئية لتلك التصورات.
وعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التصور العام لتوفير التغذية الكهربية لمشروع تنمية الدلتا الجديدة، وتحديد أولويات تنفيذ شبكات النقل الكهربائى بما يخدم المشروع ككل وبأقل تكلفة، مع رصد الاحتياجات من المحطات والمحولات المضافة للمشروع.
وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرا استعرض خلاله عناصر القوة والجذب فى موقع مشروع الدلتا الجديدة، التى تعتبر إحدى المناطق ذات الأولوية فى التنمية على المستوى القومى ضمن المخطط الاستراتيجى القومى لمصر 2030، لكونها ترتبط بالعديد من المحاور المرورية الهامة على رأسها محور الضبعة، والطريق الدائرى الإقليمي، وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
فضلاً عن اتصال هذا الموقع الفريد بالعديد من الموانئ الاستراتيجية والمطارات منها موانئ الإسكندرية، والسخنة، ودمياط، ومطارى غرب القاهرة وبرج العرب، والارتباط بشبكة عمران قائمة وجديدة مثل القاهرة الكبرى، وعدد من المدن الجديدة مثل السادات، والنوبارية الجديدة، وسفنكس، والسادس من أكتوبر.
وعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى نتائج الدراسات المتعلقة بالتراكيب المحصولية الأنسب لتلبية الأهداف المرجوة من وراء هذا المشروع القومى العملاق مثل زيادة انتاجية المحاصيل الرئيسية وخفض الفجوة الغذائية.
إلى جانب الأنشطة التكاملية المصاحبة والخدمات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية فى إطار مشروع الدلتا الجديدة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي، التى توفر فرصا استثمارية متعددة وتتيح العديد من فرص العمل.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات زراعية تتيح لها التوسع فى إنتاج محاصيل تحقق فائضا من أجل التصدير، مثل الفاكهة والخضر والذرة وكذلك الدواجن والألبان، كما أنها قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل السكرية والشعير والأسماك.
ولفت إلى أن التركيب المحصولى بمشروع الدلتا الجديدة سيتضمن دراسات وافية لاختيار المحاصيل الأنسب التى تصلح للزراعة على مدى واسع ويتفق مع نوعية وجودة مياه الرى والكود المصري، ويلائم خواص التربة وعوامل المناخ ونظم الرى المتبعة، وذلك على النحو الذى يحقق الأهداف المطلوبة من مشروع التنمية الزراعية وحجم الاستثمارات التى ستضخ فيه.
وأضاف وزير الزراعة أنه من خلال نتائج دراسات التربة والمناخ لبعض المساحات فى منطقة المشروع فقد تبين أن الأراضى تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل، ومنها الحبوب مثل القمح والذرة ، والبقول الغذائية ، ومحاصيل الزيت، والأعلاف وبنجر السكر ..إلخ، إضافة لمحاصيل الخضر والفاكهة، والنباتات الطبية والعطرية، ويتوقف تحديد مساحة كل محصول على المقننات المائية المتاحة وجودة مياه الري، والأهمية الاقتصادية لكل محصول.
وعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تفاصيل الموقف التنفيذى لمشروع دلتا مصر؛ حيث استعرض الأراضى المخطط استصلاحها لتحقيق التنمية الزراعية والحيوانية، وتتضمن مناطق شمال وجنوب محور الضبعة.
وتم استعراض المخطط المقترح للتنمية بمشروع دلتا مصر، والذى يوفر 600 ألف فرصة عمل مباشرة، فى مجالات الزراعة الحديثة، وأنشطة التصنيع الزراعى واللوجستيات والأنشطة التصديرية، والأنشطة الخدمية والمالية والمرافق والتشغيل.
كما عرض دراسة تطوير منطقة جنوب محور الضبعة، حيث تم الإشارة إلى أن مشروع الدلتا الجديدة، يستهدف زيادة مساحات الرقعة الزراعية للأراضى المزروعة الحالية بجمهورية مصر العربية، عن طريق ضم مساحات قطع الأراضى جنوب محور الضبعة مع أراضى مستقبل مصر، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأراضى ولايات كل من وزارة الزراعة ومحافظة البحيرة.
وذلك بما يساهم فى تحقيق مخطط التنمية الشاملة والمستدامة، بغرض تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للتنمية الزراعية للأراضى الواقعة فى نطاق منطقة الدلتا الجديدة مع تحقيق مبدأ الاستدامة.
فضلاً عن توفير الحاصلات الزراعية الرئيسية والاستراتيجية، وخلق فرص عمل جديدة فى الأنشطة الزراعية المتنوعة من خلال إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات، وتشجيع التوطين بالأراضى الصحراوية، وفتح محاور جديدة للتنمية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على قواعد اقتصادية وفرص استثمارية مؤكدة.
وخلال العرض تم الإشارة إلى أن الأسس والاعتبارات التى بنيت عليها الدراسة تضمنت العمل على التوسع الزراعى الأفقى والرأسي، من خلال تحقيق أعلى إنتاجية للفدان، عن طريق استصلاح واستزراع المساحات الحالية للأراضى جنوب محور الضبعة، إضافة إلى مساحات الأراضى ولايات وزارة الزراعة، ومحافظة البحيرة.
إلى جانب استغلال محور الضبعة الحالى كـشريان حركة رئيسى للتنمية العمرانية ممتد داخل أراضى منطقة الدلتا الجديدة، وتحويله إلى طريق حر مزود بحارات للخدمة لربط مدن وعواصم محافظات الدلتا القديمة بالدلتا الجديدة.