عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع وفد كويتي ضم نحو ٤٥ من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك، تمثل غالبية القطاعات الاقتصادية الكويتية.
وحضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد جاسم الصقر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت، ورئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والسفير/ غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، ومحمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالوفد الكويتي، مؤكداً عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت، ومُشيرا إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القيادات وآخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الكويت في فبراير الماضي.
وقال أن تعدد التحديات الدولية الراهنة تفرض على الدول العربية تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها؛ للتكاتف معا لمجابهة هذه التحديات، خاصة في شقها الاقتصادي، لاسيما أن مؤسسات الفكر العالمية تؤكد أن الظروف التي يمر بها العالم الآن هي الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تطال تداعياتها جميع الدول بمختلف مستوياتها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تأثرت مثل غيرها من دول العالم بالظروف العالمية الحالية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وعلى الرغم من جائحة “كورونا” والأزمة الروسية-الأوكرانية، استطاعت مصر أن تعبر هاتين الأزمتين بأقل الأضرار، مدعومة بما تبنته من برامج للإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن المواطن المصري لم يجد أى نقص في المعروض من السلع. وعندما ارتفعت الأسعار على مستوى العالم، حرصت الحكومة ألا تمرر هذه الزيادة جميعها على المواطن، وتحملت الدولة الجزء الأكبر منها.
وقال: توجد حالة من عدم اليقين حول ماهية الرؤية المستقبلية للوضع الاقتصادي العالمي في هذه الظروف الاستثنائية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سيكون عليه الوضع بعد بضعة أشهر، وأكد أن أي استثمار طويل أو متوسط الأجل فى مصر سيكون له تأثير مضاعف بعد أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي.
وأضاف: بالتأكيد ما حدث سبب ضغوطا على الاقتصاد المصري، ولكن هذه الأزمة ستمر، ونحن استطعنا تجاوز أزمة جائحة “كورونا” وحققنا خلالها أرقام نمو إيجابية مقارنة بدول العالم المختلفة، بشهادة المؤسسات الدولية المتخصصة.
وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيب الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وحرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، خاصة مع ما تتبناه الدولة الآن من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن قانون الاستثمار المصري يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات في أي وقت، والحكومة أصدرت كذلك قانون الإفلاس لحماية المستثمر في حالة التصفية أو الإغلاق.
وطمأن رئيس الوزراء الوفد الكويتي بشأن ضمان خروج رأس المال من السوق المصرية إذا ما رغب المستثمر في ذلك، وكذلك لتحويل الأرباح للخارج.
وأضاف: اتخذنا العديد من الإجراءات خلال العام الماضي لتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين، وأهم تلك الإجراءات هو الإعلان عن الرخصة الذهبية التي يتم إصدارها مباشرة من مجلس الوزراء، ويجُب الحصول عليها جميع الموافقات التى تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وإقامة المشروعات على هذه الأراضي إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، موضحا أنه في حالة حق الانتفاع، يُمكن للمستثمر تملك الأراضي بعد مدة معينة من بدء المشروع إذا رغب.
وتابع: حددنا مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل للحصول على جميع الموافقات والرخص الخاصة بالمشروعات، ويوجد لجنة لمتابعة هذا الأمر، وتم إنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين إلى جانب الآليات الأخرى الموجودة بالفعل لتسوية هذه المشكلات مثل اللجنة القائمة في الهيئة العامة للاستثمار، وأكد أن لجنة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تنظر في هذه المشكلات قبل أن تتطور إلى نزاعات أو قضايا تحكيمية، حيث قامت هذه اللجنة بالفعل بتسوية العديد من المشكلات.
ودعا رئيس الوزراء في هذا السياق المستثمرين إلى التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم المقبلة وإزالة أية معوقات.
وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، لافتا إلى أن الحكومة لديها خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات، وأكد أهمية تعزيز مجالات التبادل التجاري بين البلدين.
وقال في هذا الصدد: يوجد عدد من الأهداف والقطاعات التي توليها الحكومة أولوية الفترة الحالية، تتمثل في: توطين الصناعة والتركيز على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية الأساسية، والاتصالات، والاستثمار السياحي والعقاري.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية منفتحة على أية اتفاقات شراكة مع الجانب الكويتي في مجال الصوامع والمراكز اللوجستية، قائلا: هذه النوعية من المشروعات لها جدوى اقتصادية كبيرة، والحكومة بذلت جهدا ملحوظا على مدار الفترة الماضية لتطوير هذه الصوامع والمراكز اللوجستية.
وأضاف: الحكومة المصرية لديها أولوية قصوى فيما يتعلق بتحقيق معدلات تنمية أكبر، موضحا في هذا الصدد أنها تواجه تحديات تتعلق بالزيادة السكانية، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أنه سيتم عقد مؤتمر اقتصادي بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الشهر الجاري، وسيضم الفاعلين في الشأن الاقتصادي.
وتطرق إلى “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتى تتضمن سياسة واضحة لمشاركة الدولة في القطاعات المختلفة، وتم بشأنها إجراء حوار مجتمعي تضمن 40 جلسة شارك فيها حوالي 1000 من الخبراء والاقتصاديين.
وخلال شهر نوفمبر المقبل سوف تستضيف مصر مؤتمر المناخ COP27 والذي سيكون فرصة كبيرة للتعرف عن قرب على أبرز المشروعات في مجال الاقتصاد الأخضر، ومختلف المشروعات في القطاعات المختلفة.