التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب ” مستقبل وطن”.
في مُستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور، وأكد حرصه مع بدء كل دورة برلمانية على عقد هذا اللقاء، من منطلق تطلع الحكومة الدائم لتدعيم أطر التعاون والتنسيق والتشاور مع البرلمان، باعتبارهما مُكملين لبعضهما البعض في تحقيق تطلعات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.
وهنأهم على توليهم مسئولية اللجان، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق في المهام الموكلة إليهم، وأكد أن هناك توجيهاً لجميع وزراء الحكومة بضرورة التواجد في جلسات البرلمان، أثناء مناقشة مشروعات القوانين ذات الصلة بوزاراتهم، ومراعاة الحرص الشديد على عقد الاجتماعات الدورية مع النواب، بما يُساهم في التغلب على المشكلات التي تواجهها دوائرهم.
كما توجه مدبولي بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تقديراً للدعم الكامل من جانب سيادته، الأمر الذي يكون له أبلغ الأثر في التنسيق الفاعل وسرعة إصدار عدد من القوانين التي تساهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية.
وأكد حرص الحكومة في ظل هذه المرحلة غيرالمسبوقة، لاسيما أمام ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، على أن تضع حزم الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها، إلى جانب العمل على استمرار مُعدلات الإنتاج، وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وقال رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت في تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، الذي انعقد الشهر الجاري، وشهد مُشاركة واسعة من جانب العديد من أعضاء مجلس النواب، في مختلف الجلسات المتخصصة التي تضمنتها أجندة المؤتمر وفعالياته المُثمرة، وكذلك التنسيق بشأن العديد من المُخرجات، ومنها حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية الجديدة، التي تم اقرارها وتشمل عدة إجراءات يبدأ تطبيقها في شهر نوفمبر.
وأكد أن الدولة تتحمل كُلفة مالية كبيرة في الوقت الراهن، في إطار إجراءاتها لمُساندة المواطنين في هذه المرحلة، لتخفيف تبعات وآثار الأزمات العالمية عليهم، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى بند الكهرباء فقط، فإن الدولة تتحمل ـ في ظل زيادة الأسعار وارتفاع سعر الصرف ـ دعماً للمواطنين يتخطى رقم الـ 40 مليار جنيه.
واستطرد أن هذا الأمر يتكرر فيما يتعلق بدعم رغيف الخبز، وكذلك دعم المنتجات البترولية، بخلاف حزم الحماية الاجتماعية التي يتم تطبيقها حالياً، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي في إطار تحقيق هدف واحد، وهو التخفيف عن المواطن المصري في هذه المرحلة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، قال المهندس أشرف رشاد أن القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، لا سيما ما يتعلق منها بالحماية الاجتماعية، كان لها صدىً إيجابي ملموس في الشارع المصري، وكذلك القرارات الاقتصادية الأخيرة، خاصة قرار مرونة سعر الصرف، فهي قرارات مهمة للغاية.
وأكد تأييد النواب ورؤساء اللجان لهذه القرارات ودعمهم للحكومة ومساندتها في تنفيذ تلك القرارات؛ لأجل مواجهة التداعيات السلبية المتلاحقة للأزمة العالمية الراهنة.
وطرح رؤساء اللجان النوعية عدداً من المقترحات والآراء، ومطالب المواطنين، منها ما يخص تشجيع المزارعين على توريد الأرز والتوسع في زراعة القمح، وكذلك ما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، والاشتراطات البنائية.
وطالبوا بسرعة تقديم مشروعات القوانين المُتعلقة بالاستحقاقات الدستورية، وغيرها من المشروعات المتعلقة بتيسير إجراءات التقاضي، وتحفيز الاستثمار، مؤكدين ضرورة أن يتم العمل على تنفيذ مُخرجات كل من المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، مشددين على أنهم سيتعاونون مع الحكومة بصورة تكاملية لتنفيذ هذه المخرجات.
وطرح رؤساء اللجان كذلك مُقترحات بشأن تعديل عدد من القوانين، أو تفعيل البعض الآخر، بما يُساهم في زيادة الاستثمارات، ودفع العمل بالمشروعات، وتقديم تيسيرات للمواطنين.
وأجرى رئيس الوزراء حواراً مفتوحاً مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، الذين طرحوا بعض الأفكار والمقترحات فيما يخص العديد من القطاعات التنموية والخدمية، شملت: الصناعة، والزراعة، والصحة، والشباب والرياضة، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ورد الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من تساؤلات ومقترحات رؤساء اللجان النوعية، وأكد أنه سيتم دراستها جميعها، للاستفادة من تلك الرؤى والأفكار، مشيراًَ إلى أنه سيتم استكمال عقد اجتماعات قطاعية مع رؤساء اللجان، لمناقشة الجوانب الفنية المُرتبطة بكل قطاع.