عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعاً، لاستعراض أهم ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وأشار إلى أنه سبق التوافق خلال الاجتماعات واللقاءات التى عُقدت مع المصنعين والمصدرين على أن يكون هناك برنامج مرن لدعم الصادرات المصرية.
ولفت إلى أن ما يتم حالياً من دراسات ومناقشات تفصيلية لملامح ذلك البرنامج الجديد، تستهدف الوصول إلى صورة نهائية له، تحقق توافق المصنعين والمصدرين عليه، وأكد: “نحن جميعا نستهدف العمل على زيادة حجم الصادرات، دعماً للصناعة المصرية، ولتوفير المزيد من فرص العمل” .
ومن جانبها، أشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى ما تم عقده من اجتماعات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية مع مختلف المجالس التصديرية، في إطار التوافق على البرنامج المقترح لدعم وتنمية الصادرات.
وقالت إن هذا البرنامج يشمل الصناعة بوجه عام، ولكن هناك شقًا للصناعات المستهدفة.
واستعرضت الوزيرة أهم ملامح ومحاور البرنامج المقترح وأهدافه، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذه علي مدار ثلاث سنوات، على أن يتم عرض تقييم سنوي، إضافة إلى إجراء تقييم شامل للنتائج بعد مرور ثلاث سنوات.
وأكدت أن البرنامج من شأنه المساهمة في الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية في السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ بـ 10% فى السنة الأولي وتتزايد إلى 15%-20% السنوات التالية.
وأضافت الوزيرة أن أهداف البرنامج تتمثل في تفادى حدوث انخفاض بالصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء كورونا عالميا كمرحلة أولي، ويليها تحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية فى الأسواق العالمية.
فضلاً عن رفع معدلات تشغيل العمالة بالصناعات المختلفة؛ لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميا، وتعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة .
وتناولت وزيرة التجارة والصناعة محاور البرنامج، موضحة أنها تتضمن العمل على تعميق الصناعة، من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية، وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية.
فضلاً عن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية؛ لتشجيع إنشاء مصانع بها، ومساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشارت الوزيرة إلى أن أهداف البرنامج تتضمن أيضاً تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، إلى جانب مساندة ودعم برامج النقل، والتى تتضمن دعم الشحن الجوي، ومساندة النقل إلى القارة الأفريقية.
فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.
وتناول الاجتماع أحد المحاور الأخرى المُدرجة ضمن البرنامج المقترح، الذي بموجبه سيتم إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، والتي من بينها برنامج مساندة المعارض، وبرنامج ضمان الصادرات، وغيرها من البرامج الأخرى.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه بأن يتم التنسيق مع وزير المالية للتوافق على البرنامج الجديد لدعم وتنمية الصادرات، اعتماداً على ما تم عقده من اجتماعات ضمت وزيرة التجارة والصناعة، والمصنعين والمصدرين، وتم خلالها موافقتهم على البرنامج المقترح.
وذلك فى إطار ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات تمهيداً للإعلان عن هذا البرنامج الجديد، الذى سيستمر العمل به لمدة 3 سنوات، على أن يتم بدء تطبيقه مع بداية العام المالى 2021/2022.