مدبولى يستمع للقائمين على صناعة الأثاث بدمياط.. ويؤكد دعم القيادة السياسية لهم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، خلال زيارته لمحافظة دمياط عددا من المصانع وورش الإنتاج في منطقة الأراضي الصناعية بمدينة دمياط للأثاث، ورافقه وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه خلال الجولة، نموذجا لأحد المصانع، يقع على مساحة ٣ آلاف م٢، ويضم ورشا للدهانات، والتنجيد، والزجاج، وهنجر صناعيّ لإنتاج الأثاث الخشبيّ، مزودة بأحدث الماكينات المستخدمة في مجال صناعة الأثاث.. إضافة إلى الجزء المخصص للإدارة ومعرض للأثاث، مما يؤهله ليكون مصنعا متكاملا بقطاع صناعة الأثاث بمدينة الأثاث بدمياط.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن هذا المصنع يُعد النواة الأولى لانطلاق مشروعات أخرى في منطقة الأراضي الصناعية كاملة المرافق التي تقع على مساحة ٥٩٠ ألف م٢ بالمدينة..  والتي تم افتتاحها في أواخر عام ٢٠١٩ بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق خطة الدولة نحو تعميق وتنمية قطاع صناعة الأثاث،  وتُعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط، فضلاً عن توفير البنية الأساسية الصناعية اللازمة لتحفيز هذا القطاع وتنمية القدرة التصديرية للانطلاق نحو العالمية.

وأضافت المحافظ أن مدينة دمياط للأثاث تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، وتُعد أكبر مجمع صناعيّ وتجاريّ للأثاث، والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط.

حيث تقع على مساحة ٣٣١ فدانا بمنطقة شطا، بالقرب من ميناءي دمياط وبورسعيد، وتضم ١٣٤٨ ورشة و٥٩٠ ألف م٢ أراض صناعية كاملة المرافق؛ لإقامة مصانع للأثاث بإجمالي مساحة ١٣٩ فدانا لمنطقة المستثمرين.. إضافة إلى منطقة خدمية وإدارية، ومركز تكنولوجيا الأثاث الذي يمنح شهادات الجودة لمنتجات المدينة، فضلاً عن دوره في إتاحة فرص تدريبية للصناع.

 كما نوهت الدكتورة منال عوض إلى أن عدد الأراضي التي تم بيعها 6 قطع، ويبلغ عدد الأراضي غير المبيعة 151 مساحة، وإجمالي عدد الورش 1348 ورشة صناعية، منها 440 ورشة مبيعة، من بينها 339 ورشة مستلمة، والتي من بينها 240 ورشة مستلمة وتعمل وتنتج.

 وخلال جولته بمدينة دمياط الأثاث، أجرى رئيس الوزراء حوارا مع القائمين على مصانع الأثاث والعاملين بالمدينة، وحرص على الاستماع إلى آرائهم للارتقاء بهذه الصناعة المهمة لتغطية حاجة السوق المحلية من منتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية.

واهتم رئيس الوزراء بالتعرف على المشكلات التي تواجههم في عملية الصناعة وتوافر المواد الخام، مؤكدا دعم القيادة السياسية لهذه الصناعة المهمة التي تسعى الدولة إلى أن تتبوأ مركزا متقدما على المستوى العالمي بفضل تميز منتجاتهم ، وأكد على دعم الدولة لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 في حين أكد الصناع من جانبهم على ارتفاع تكلفة الإنتاج، وأنه الأمر الذي يؤثر في النهاية على سعر المنتج النهائي، ومنافسته في الأسواق المحلية والعالمية، ووجه رئيس الوزراء بدراسة الموضوع من كافة جوانبه وتقديم تقرير واف له.