تواجه صناعة سكر البنجر المحلية صعوبات هذا العام بعد تراكم أكثر من مليون طن في مخازن المصانع رغم انقضاء أكثر من 6 أشهر من السنة.
قال إمام بريك، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة النيل للسكر، إن المخاوف تتزايد لدى مسئولي الشركات المنتجة مع وجود كميات هائلة في المخازن.
وأوضح أن هناك قرابة 300 ألف طن لدى «الدقهلية للسكر»، و280 إلى 290 ألف طن في «الدلتا»، و120 ألف طن في «النوبارية»، و80 ألفا فى «الفيوم»، و150 ألفا في «النيل»، وما بين 100و120 ألف طن في «الإسكندرية».
وأضاف بريك في تصريحات لـ«المال» أن التكلفة النهائية للسكر المحلي سترتفع مع زيادة أسعار الوقود.
وقال: «حين نجد أن السعر العالمي يصل إلى 385 دولارا للطن، أو ما يعادل 6429 جنيها، يضاف إليها 600 جنيها تكلفة الشحن للميناء تصل بالتكلفة الإجمالية إلى 7029 جنيها بدون مكسب».
بريك: يجب الاتفاق على سعر عادل بهامش ربح.. ومقترح بالبيع مقابل 7300 جنيها للطن
وأكد بريك أن الحل لإنهاء تلك الأزمة هو اتفاق الشركات على البيع بما يتوافق مع السعر العالمي، مع الحفاظ على هامش ربح، بحيث يتم بيع الطن في حدود 7300 جنيه.
وتأتي تصريحات بريك على خلفية ما أثاره المهندس حسن كامل، رئيس شركة النوبارية للسكر، لـ«المال»، أمس، والتي قال فيها إنه لا يمتلك تفسيراً لتراجع المبيعات إلى أقل من الثلث خلال العام الحالي.
وأضاف أن حجم مبيعات «النوبارية للسكر» يترواح بين 3 و4 آلاف طن شهرياً، مقارنة مع 15 ألفاً في أوقات سابقة.
وأشار إلى أن عملية الاستيراد محدودة جداً في الوقت الراهن.
وتساءل: هل لجأ المستهلكون للترشيد ومنح أولويات لسلع أخرى؟ قائلا إن الأسعار المحلية توازي العالمية، وتتراوح بين 7200 إلى 7400 جنيه للطن.
وأضاف أن لدى شركته مخزونا من إنتاج الموسم الحالي يصل إلى 120 ألف طن، من إجمالي 156 ألفا.
ويصل حجم إنتاج السكر في مصر إلى 2.3 مليون طن، منها 1.3 مليون طن من البنجر، والباقي من القصب، في حين يصل حجم الاستهلاك إلى حوالي 3 ملايين طن، وتتم تغطية الفجوة عبر الاستيراد من خلال القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية.