أكد الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة أن قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ ستركز على التنفيذ وحشد التمويل والدفع بمشروعات المناخ المهمة.
وأوضح محيي الدين ، خلال حواره مع المنصة الإعلامية لمجتمع التنمية العالمي (ديفيكس) ، أن عدم توافر البيانات والتمويل الكافي علاوة على تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية كان له بالغ الأثر في عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر.
وأشاد رائد المناخ بالتقدم الذي تم إحرازه في ملف التخفيف من آثار التغير المناخي ، مشيرا إلى ضرورة توسيع نطاق الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
فيما يتعلق بملف التكيف ، أوضح محيي الدين أن هناك بعض التجارب الجيدة ولكنها لا تزال تعتمد على التمويل العام، مشيرا إلى أحدث تقرير صادر عن المركز العالمي للتكيف الذي تم إطلاقه قبل أيام قليلة في روتردام والذي أكد على أن مساهمة القطاع الخاص لا تزيد عن 3٪.
كما أكد محيي الدين على ضرورة التعامل بجدية مع ملف الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي استنادا إلى اتفاقية باريس.
وفيما يتعلق بملف التمويل، أشاد محيي الدين بالتزام عدد من الدول بالوفاء بحصتها من تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير ١٠٠ مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخي بالدول النامية، مؤكدا أنه حتى لو تم الوفاء بهذا التعهد فإنه لا يمثل سوى ٣ بالمئة من احتياجات العمل المناخي بالدول النامية.
كما أكد محيي الدين على ضرورة تفعيل آليات خفض الديون ودعم أسواق الكربون ، مع التركيز على ربط الاستثمارات بالمشروعات .
وأعرب محيي الدين عن ضرورة تقديم مزيد من الدعم للدول منخفضة ومتوسطة الدخل خاصة وأن نصف القارة الافريقية من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
كما أبرز محيي الدين، الإمكانات الاقتصادية الواعدة للاستثمار في العمل المناخي في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.