أكد الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، أن تمويل ، رغم تمثيله تحديًا، إلا أنه يمثل فرصة للبنوك للعمل في نطاق أوسع عبر الحدود، ويدفعها للابتكار والتكيف والتطور للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع لتحقيق الشمول المالي.
وأكد محيي الدين أن مفهوم أبعد من مجرد حسابات بنكية، ولكن يشمل ما يتعلق بالادخار من الأسر غير المقيدة بالبورصة وتخصيص الموارد لتسهيل الحصول على التمويل إلى القطاعات غير المقيدة بالخدمات والمحرومة مثل المدن خارج العواصم والمرأة.
جاء ذلك خلال استضافة محيي الدين، اجتماعا رفيع المستوى مع مسئولي البنوك من العالم العربي، ومجموعة البنك الدولي، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
حضر الاجتماع كبار صانعي السياسات، والرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وكبار ممثلي المنظمات الدولية لمناقشة التحديات والفرص في تمويل أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.
وشارك في الجلسة الرئيسية فريد بلحاج، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، ورياض سلامة، محافظ بنك لبنان، وسيرجيو بيمنتا، نائب الرئيس للشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.
كما حضر أيضا، ميرفت سلطان، رئيسة بنك تنمية الصادرات المصري، وناجي بن حسين، المدير الإقليمي للتمويل والقدرة التنافسية والابتكار بالبنك الدولي، وعدنان يوسف، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، البحرين.
الاجتماع ناقش التحديات والفرص التي يمثلها التحول الرقمي
ناقش المشاركون التحديات والفرص التي يمثلها التحول الرقمي، وكيف تتكيف البنوك العربية مع هذه التغييرات، وكيف يمكن لهذه التغييرات أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتم الإشارة إلى حالات نجاح لأنواع من الإصلاحات السياسية والتنظيمية التي عملت بشكل جيد لتشجيع المزيد من التمويل الشامل والمستدام والتدابير التي يمكن أن تتخذها البنوك؛ لدمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات المصرفية الأساسية.
وفي نهاية اللقاء كرم اتحاد المصارف العربية، الدكتور محمود محيي الدين بإهدائه درع الاتحاد وإصدار خاص من مجلة الاتحاد عن برامج 2030 للتنمية المستدامة.