توقع د. محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن التعامل مع موجة التضخم العالمي من قبل الدول المتقدمة أن يكون له تأثيرات على نظيرتها النامية
جاء ذلك في لقاء عبر تطبيق “زووم” خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأرجع ذلك إلة كون أدوات السياسة النقدية في تلك الدول وبالأخص الفيديرالي الأمريكي تعتمد على أليتين أولهما إما رفع أسعار الفائدة أو تيسير نقدي وهي أمور دوائية تستخدمها البنوك المركزية في تلك الدول سريعة وتحدث تقلبات حتى في أسواق الأسهم لديها لصعوبة التكهن بتلك الإجراءات.
وأوضح أن لجوء البنوك المركزية الكبرى لرفع سعر الفائدة يؤثر بلا شك على الدول النامية نتيجة سحب التدفقات النقدية التي من المفترض أن تصل إليها.
وأشار إلى أن التدفقات المالية تأثرت بالفعل منذ الشهر الفائت المتدفقة للدول الناشئة والنامية وأصبحت سلبية لاول مرة منذ مارس 2020 .
ولفت إلى أن التعاطي مع هذه المشكلة لابد أن يأتي بسياسات حكيمة من الدول النامية لتعويض هذه الخسائر عبر الاعتماد على فتح مجال الاستثمار المباشر على مصراعيه وعدم الاعتماد والمراهنة على تلك التدفقات قصيرة الأجل وذلك بفتح الاستثمار في مجالات ذات طاقات إنتاج مرتفعة وزيادة فرص العمل والتصدير وهذه ألية الدول النامية لمكافحة التضخم.
وتابع: “هذه الألية والسلاح المتوفر في أيدي الدول النامية لمواجهة التضخم مقارنة بالدول المتقدمة التي تسعى لحلول سريعة تمكنها من خفض التضخم.
وكشف أن معدل النمو العالمي كان متوقع أن يكون 5.9% وقد يتم مراجعته. بسبب أزمة أوميكرون واتجاه بعض الدول للإغلاق.