أكد الدكتور محمود محيي الدين ، المدير التنفيذي الجدي أن منصبه الجديد يزداد أهمية في ظل تداعيات كورونا على الاقتصاد.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”، بعد يوم من تسميته للمنصب الدولي الجديد.
ووجه محمود محيي الدين الشكر للقيادة المصرية والحكومة ووزارة الخارجية والبنك المركزي، قائلا: “قاموا بعمل مهم في هذا الأمر وقدموا كل الدعم وكل التقدير لهذه الثقة الكبيرة في بلدي مصر ومجموعة الدولة العربية المشاركة في هذه المجموعة وعددها 11 دولة ومعهم جزر المالديف”.
وتابع قائلاً: “كل مرحلة لها اعتباراتها والمنصب في مرحلة جديدة من العمل الدولي والعمل العام وأتصور أن هذا المكان والمنصب مهم في أي مكان وأي زمن في صندوق النقد لكن أهميته تزداد الآن في وقت يواجه فيه العالم مشكلة كبرى بسبب فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والمالية”.
وتولى الدكتور محمود محيي الدين مناصب دولية متعددة كان آخرها عمله السابق في البنك الدولي نائبا أول لرئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة و العلاقات مع الأمم المتحدة و المشاركات؛ وبعدها تولي منصبه الحالي مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة
واحتفظت مصر بهذا المنصب من خلال انتخاب الدكتور محمود محيي الدين لتمثيل مصر والدول العربية في صندوق النقد خلفا للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأسبق و الذي تنتهي مدة عمل سيادته مع انتهاء دورة مجلس الادارة الحالي آخر هذا الشهر .
يذكر أن المجموعة العربية تضم 11 دولة، وتتمتع بحقوق تصويت في المجلس التنفيذي للصندوق بنسبة 2.52%، من إجمالي الأصوات، التي تضم مصر، والبحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، والمالديف
ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديرًا تنفيذيًا، ويرأسه المدير العام للصندوق؛ ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع.
وتتمثل مهام المنصب الجديد في القيام بأعمال الصندوق اليومية المجلس التنفيذي، إضافة إلى هيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاثة نواب للمدير العام، إضافة إلى “مجلس محافظين” الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء وهو صاحب السلطة العليا في إدارة النصدوق.
ويجتمع في العادة مرة واحدة سنويًا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.