قال ، إنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لإعادة دراسة ملف التأمين على المنشآت والمبانى الحكومية، والعمل على تقديمه للمجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء لمناقشته.
وأضاف معيط خلال كلمته بفعاليات اليوم الثانى للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى والرعاية الصحية، أنه كان هناك لجنة تم تشكيلها بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ ذلك عبر تأسيس كيان مؤسسى للتأمين على ممتلكات الدولة عبر إعادتها مع شركات التأمين بالسوق المحلية ومعيدى التأمين بالخارج.
وأوضح أنه تم إعداد ورقة بحثية حول هذا الملف منذ عدة سنوات اتخذت مناقشات مطولة بين كل الأطراف المعنية، وسنسعى الفترة المقبلة لاستكمال دراسته عبر البدء المشروعات والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد محمد معيط أن قانون التأمين الجديد الذى تم إعداده من الهيئة العامة للرقابة المالية تضمن التأمين الإلزامى على المنشآت والمبانى الحكومية، ولكن سأسعى لتحويل هذه المادة القانونية إلى أرض الواقع.
وأشار إلى أن قانون التأمين الجديد تم اعتماده من المجموعة الوزارية الاقتصادية وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره نهائيا.