قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة أنجزت العديد من الملفات المتعلقة بالرقمنة، والتطوير التكنولوجي، سواء على صعيد الأمور التى تخدم البورصة كمؤسسة، أو التى تخدم الأطراف الأخرى العاملة معها.
تابع: «على سبيل المثال تم تطوير برنامج استقبال طلبات الاكتتاب فى الطروحات OPR ليتم السماح لشركات السمسرة بربط البرنامج مع المكاتب الخلفية، بما يتيح للعميل إمكانية وضع آوامر الاكتتاب فى الطروحات مباشرة، ونفس آليات إدخال الآوامر، وأن هذا التطوير كان له أهمية كبيرة».
ذكر أنه تم تطوير برامج التكويد ليكون هناك إمكانية لتحديث أو سحب الأكواد من الشركات المرخص لها بإدارة الاستثمارات بطريقة أسهل وأيسر، فضلا عن تطوير البرامج الخاصة بالعضوية ليتم تجميع القوائم المالية للشركات إلكترونيا.
كشف عن أنه جارى العمل على تطوير برنامج تجميع القوائم المالية للشركات المقيدة بهدف تفعيل الإفصاح الإلكترونى خلال الفترة المقبلة، وذكر أن البورصة تركز على التطوير المستمر لبرامجها لتسهيل عملية التداول بصورة كبيرة.
أكد أن هناك بعض المؤسسات تأتى من حين لآخر لعرض مقترحات خاصة بتطوير البرامج الخاصة بالمكاتب الخلفية وكيفية تعريف المستثمر، والتعاون فى ذلك قدر الإمكان.
تحدث فريد عن مؤشر العائد الكلى الذى أطلقته البورصة المصرية مؤخرا، مؤكدا أن هذا المؤشر يقدم اختلافين رئيسيين الأول تضمين توزيعات أرباح الشركات المكونة للمؤشر فى احتساب العوائد، ما يزيد درجة ارتباط أداءه بالسوق، أما الشق الثانى يتمثل فى أن حركة هذا المؤشر احتسابها بناء على أسعار التنفيذات الأخيرة للأسهم على خلاف أغلب المؤشرات فى السوق التى تعتمد على المتوسط المرجح، ومن ثم فإن مؤشر العائد الكلى يكون أسرع فى التعبير عن مجريات الأمور بحركة التداول اليومية.
دشنت البورصة المصرية مؤخرا مؤشرا جديدا «EGX 30 TR» لأنشط 30 شركة للعائد الكلي، ويضم أنشط 30 شركة، من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقى المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر، وهى نفس الشركات المكونة للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30، ويأخذ المؤشر الجديد فى اعتباره التوزيعات النقدية، التى تقوم بها الشركات المكونة لمؤشر EGX30، ويتم تحويل قيمة التوزيعات النقدية إلى نقاط فى المؤشر الجديد.
أكد استمرار إدارة البورصة فى جهود الترويج لقيد شركات جديدة فى البورصة بعدما تم تعيين إدارة خاصة لهذا الشأن.
مؤشرات قطاعية بأشكال جديدة على قائمة الأولويات الراهنة
لفت إلى أن إدارة البورصة المصرية تعكف حاليا على تطوير المؤشرات القطاعية للأسهم المدرجة بالبورصة، وتلك العملية تتضمن إعادة تبويب الشركات المدرجة، لخلق منتجات مالية «مؤشرات» من شأنها عكس أداء القطاعات الاقتصادية الممثلة فى البورصة لتمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثمارى بشأن قطاع ما.
أكد أن البورصة لديها أفكار عديدة لإنشاء مؤشرات جديدة فى البورصة بنماذج مختلفة، لكن الأمر يخضع للأولويات.
قال إنه ضمن خطة إدارة البورصة تتغيير آلية احتساب سعر الإغلاق، لكن هذا يتطلب تغيرات فى أنظمة التداول نفسها، كما أن إصدار مؤشر العائد الكلى الذى يقيس أداء الأسهم وفقا لآخر عمليات تداول يعتبر بديلا عن تغيير آلية احتساب سعر الإغلاق الذى يعتمد حاليا على المتوسط المتآرجح.
أكد أنه منتظر انتهاء البنك الأوروبى لإعادة التنمية والإعمار – EBRD من إعداد التصور الخاص بإعادة هيكلة وتنشيط بورصة النيل، مع نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل.
عن آلية الشورت سيلينج التى طال انتظارها من جانب السوق؛ أكد أن أنظمة البورصة المصرية جاهزة لتفعيل تلك الآلية، وأن إدارة البورصة اختارت فعليا الأسهم التى تطبق عليها الآلية، وفى انتظار انتهاء الجهات من وضع التصور الخاص بالتفعيل.