قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة مازالت فى مرحلة المناقشات مع وزارة المالية، بشأن المعالجة المحاسبية للتغير في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بنهاية العام الماضي، يقضي بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية بإضافة ملحق (ج) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك على نتائج أعمال الشركات، بوضع معالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تقدمت في وقت سابق بمقترح بتعديل معايير المحاسبة المصرية لرئيس مجلس الوزراء حول كيفية التعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية بما يسمح للشركات التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية مرتبطة بأصول مقتناه قبل تحريك سعر الصرف ولازالت موجودة وتعمل بالمنشأة الاعتراف بفروق العملة وإعادة تقيمها، بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة بكل دول العالم، مما أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما نتج عنه حدوث ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.
وعلى صعيد أخر وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية الخاصة بالحدود القصوى والدنيا للاستثمارات صناديق التأمين الخاصة في سوق الأوراق المالية، أوضح فريد في تصريحات ل “المال” على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الهيئة اليوم احتفالا بإطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن النفسية، أنه تم الإنتهاء من تنظيم القانون الخاص بها وينتظر الموافقة الأخيرة من مجلس النواب.
وتابع : أنه تم تحديد نسبة الحد الأدني لاستثماراتها بواقع 5% .
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وسجل عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة حوالي 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021.
كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.