سادت حالة من الجدل داخل سوق السيارات عقب القرارات التى أعلنها المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، الخاصة بالسماح للموزعين والتجار بإضافة كماليات وتجهيزات فى المركبات المباعة للمستهلكين، بشرط عدم تجاوز أسعارها %5 عن السعر الرسمى.
أكد عدد من موزعى وتجار السيارات أن هذا القرار من الوارد تطبيقه على بعض الماركات والطرازات المتوافرة بكميات داخل السوق المحلية، فيما يرى آخرون أنه من الصعب تطبيق القرار فى ظل الأزمات الحالية التى تواجه سوق السيارات، التى تتمثل فى نقص الكميات المعروضة، وتباطؤ حركة الاستيراد، فضلًا عن عدم قدرة الوكلاء على تنفيذ وتوريد الشحنات المتعاقد عليها مع الشركات العالمية.
وأشاروا إلى أن إجمالى الكميات الموردة من وكلاء السيارات لصالح الموزعين لا تغطى إجمالى التكاليف الخاصة بالفروع والمعارض أو دفع رواتب العاملين، ومطالبين بضرورة رفع الأعباء عن الشركات العاملة فى مجال سوق السيارات؛ بهدف عدم تفاقم الأزمات أو اللجوء إلى التوقف عن النشاط.
قال شعبان الحاوى، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، رئيس شركة “الحاوى لتجارة السيارات”، الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، إن الأزمة الحقيقية لسوق السيارات تتمثل فى نقص الكميات المنتجة والمصدرة من جانب الشركات العالمية، التى أدت إلى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، موضحًا أن المتحكم الرئيسى فى أسعار السيارات يتمثل فى آليات العرض والطلب.
وأضاف الحاوى أن قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بالسماح للموزعين والتجار بالبيع بزيادات سعرية لا تتعدى %5 قد يتم تطبيقه على بعض الطرازات التى تتوافر بكميات كبيرة داخل السوق المحلية، قائلًا: “من الصعب تطبيق ذلك القرار على المركبات التى تشهد نقصًا كبيرًا، مع تراجع الحصص الموردة من قبل الوكلاء لصالح الموزعين التى تتراوح بين 3 و5 مركبات فقط شهريًّا”.
وأشار إلى أن إجمالى الكميات التى يتم توريدها من جانب الوكلاء المحليين لا تغطى مصاريف الفروع أو رواتب العاملين بالنسبة لشركات التوزيع خلال الفترة الحالية، مطالبًا برفع الأعباء على الشركات العاملة فى مجال بيع سوق السيارات، خاصة فى ظل تفاقم الأزمات التى تواجه القطاع التى تتمثل فى تباطؤ حركة الاستيراد، وعدم قدرة الشركات على تنفيذ التعاقدات المبرمة مع المصانع العالمية الخاصة بإنتاج وتوريد الكميات المطلوبة التى تتناسب مع حجم الطلب المحلي.
وأكد أنه فى حال استمرار القيود وإلزام موزعى السيارات بتطبيق قرارات جهاز حماية المستهلك الخاصة بسياسات البيع فإن ذلك يدفع البعض إلى التلاعب والتحايل على القوانين، عن طريق العديد من الوسائل التى تُهدر مبالغ مالية كبيرة موردة لصالح خزينة الدولة.
فى سياق آخر، أوضح أن السوق المحلية على أعتاب التأثر بتفاقم الأحداث العالمية التى تتمثل فى تباطؤ سلاسل الامتدادات عالميًا من مكونات الإنتاج والأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع، موضحًا أن دولة الصين التى تُعَدُّ أكبر مورد للمركبات ومكوناتها بدأت فى عمليات الإغلاق للعديد من المقاطعات بسبب انتشار الأوبئة والفيروسات من جديد، مما سيؤثر على حجم الإنتاج بالمصانع، لاسيما انخفاض الشحنات المصدرة لمختلف الأسواق ومنها مصر.
من جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن الحل الوحيد فى ضبط سوق السيارات يتمثل فى إعادة النظر فى القوانين واللوائح الخاصة بعمليات الاستيراد، من خلال رفع القيود والاشتراطات على المستوردين، بما يمكنهم من استئناف نشاطهم من جديد، موضحًا أنه فى حالة إعادة فتح الاستيراد الموازى قد يخلق نوعًا من المنافسة داخل السوق المحلية، والقضاء على العديد من الأزمات التى من بينها ظاهرة الموزع الواحد الذى يتحكم فى آليات التسعير.
وذكر أن سوق السيارات تشهد حاليًا تواجد ظاهرة الموزع الواحد لبعض الماركات اليابانية والأوروبية، وذلك تحت مظلة وكلائها المحليين الذين يقومون بإسناد وتوريد الحصص المستوردة لهم على أن يتم تسويقها وتوزيعها بمبالغ مالية كبيرة، قائلًا: “لابد من حل أزمات سوق السيارات بداية من سياسات الوكلاء وصولًا بنسب الربحية المخصصة للتجار”.
وكشف عن قيام بعض وكلاء السيارات الكورية بتخصيص نسب ربحية غير عادلة للموزعين لا تتعدى 1000 جنيه فى المركبة الواحدة، مما دفع البعض منهم لفرض مبالغ إضافية على بيع المركبات تحت مسمى “الأوفر برايس” بهدف القدرة على تدبير المواد المالية التى يمكن من خلالها سداد وتغطية مصاريف التشغيل الخاصة بالفروع وصالات العرض، فضلًا عن تحقيق أرباح سنوية.
طالب زيتون بضرورة تدخل الدولة لضبط سوق السيارات فى القضاء على ظاهرة الموزع الواحد لمختلف الماركات التجارية مع التأكيد على عدالة التوزيع تتناسب مع التوزيع الجغرافي، فضلًا عن تخصيص نسب ربحية مناسبة للتجار بهدف القدرة على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بعمليات البيع، مؤكدًا أنه من الصعب إلزام صغار التجار بالبيع بالسعر الرسمى فى ظل تعنت الوكلاء والموزعين بعدم تخصيص أى عمولات أو ربحية لهم.
وتابع: “من الضرورى أيضًا رفع القيود على عمليات الاستيراد بالنسبة للوكلاء والمستوردين بما يمكنهم من تنفيذ التعاقد مع الشركات العالمية على توريد الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى فقط؛ وذلك من خلال تقنين أوضاع الاستيراد، والعمل بنظام “الكوتة” لكل شركة على حدة، وذلك بما لا يضر سياسات وتوجهات الدولة.
وشدد على إنهاء الأزمات التى تواجه شركات ومستوردى السيارات فى عمليات الاستيراد أو عمليات الإفراجات الجمركية بالموانئ بما يُسهم فى حل أزمة نقص الكميات التى لا تتناسب مع حجم الطلب المحلي.
فى ذات السياق، أكد أحد الموزعين المعتمدين للعديد من الماركات التجارية «شيفروليه، وهيونداي، وإم جي، وشيري، وغيرها»، إن شركته قررت التوقف عن عمليات البيع سواء للمستهلك أو التجار تجنبًا للعقوبات والغرامات المفروضة من قبل جهاز حماية المستهلك.
وأوضح أن شركته فضلت تخزين السيارات وعدم بيع أى مركبة فى ظل حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية على خلفية القرارات الأخيرة التى أعلنها جهاز حماية المستهلك التى تُلزم جميع العاملين فى مجال بيع السيارات بعدم رفع الأسعار بنسب لا تتجاوز %5 عن السعر الرسمي، مع تزويدها المركبات المباعة للمستهلكين بكماليات أو تجهيزات إضافية.
وتطرق بالحديث عن اتجاه بعض الوكلاء وشركات التوزيع لتخفيض عدد الموظفين والعمالة لديها بنسب تتراوح بين 20 و%50 بهدف تخفيض التكاليف، خاصة فى ظل عدم إمكانية تحقيق المستهدفات المطلوبة من عمليات البيع أو الإيرادات، متوقعًا تخارج بعض الشركات وصغار التجار عن مزاولة النشاط فى ظلِّ القيود المفروضة على عمليات البيع.
فى سياق متصل، كشف محمد فتحي، أحد تجار السيارات، عن اتجاه بعض موزعى المركبات للتلاعب والتحايل على القوانين المفروضة على سياسات البيع، وذلك من خلال تحرير فواتير عمليات البيع بالأسعار الرسمية فقط، مع تحصيل مبالغ إضافية تحت مسمى “أوفر برايس” بدون تدوينها بالمستندات المقدمة للجهات الحكومية، موضحًا أن القرارات التى تم اتخاذها مؤخرًا من قبل جهاز حماية المستهلك لا تتناسب مع الأزمات التى تواجه قطاع السيارات حاليًّا.